اختراع سایر سطوح مزدی !و افزایش سالیانه دستمزد و مستمری ها

اختراع, سایر, سطوح, مزدی, !و افزایش, سالیانه, دستمزد, و مستمری, ها

اختلاف 20درصدی در افزایش دستمزدها(حداقل بگیران و سایر سطوح اختراعی!)در سال 1398

ایجاد شکاف بیش از30درصدی طی 4سال در دولت تدبیروامید!

همه ساله در بهمن و اسفندماه هرسال موضوع تعیین میزان افزایش دستمزدها و مستمری ها در سال بعد موضوع داغ روزهای آخر سال می شود و چند سالی است که حتی خواب را از چشم مسئولان مربوطه ربوده و تا پاسی از شب گذشته ودر سپیده دمان ،موفق به تعیین آن می شوند.!
اهمیت این موضوع صرف نظر از تاثیر اساسی در معیشت کارگران و مستمری بگیران،از نظر تعیین کنندگان هم دارای اهمیت ویژه ای می باشد و به همین جهت شاهد کشمکش در دقایق پایانی هرسال بر سر تعیین این رقم می باشیم .این اهمیت شامل ذینفعان به شرح زیر می باشد:

1-دولت

2- کارفرمایان

3-کارگران

4-مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی

چهار گروه فوق بطور مستقیم از تعیین رقم افزایش سالیانه دستمزد و مستمری ها تاثیر پذیرند والبته این تاثیربطور یکسان نمی باشد.دولت (بعنوان کارفرما)و کارفرمایان به جهت افزایش هزینه هایشان در یک جبهه قراردارند وکارگران و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در جبهه ی واحد دیگری قرار دارند.در این میان تاثیر این تغییرات در سازمان تامین اجتماعی از نظر درآمدی و هزینه ای اثرات متفاوتی دارد.افزایش دستمزدها بطور مستقیم باعث افزایش درآمد سازمان تامین اجتماعی شده و از طرف دیگر افزایش میزان مستمری ها باعث افزایش هزینه هایش خواهد شد.در این ارتباط تعدادکارگران بیمه شده و میزان حق بیمه پرداختی وتعدادمستمری بگیران و مستمری دریافتی در تعیین تاثیر این افزایش در سازمان تامین اجتماعی بسیار موثر است و این امر یکی از دلایل اساسی تغییر رویکرد بیمه ای و تعیین نابرابر مستمری ها در چند سال اخیر می باشد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.در چند سال اخیر شاهد تعیین دوگانه افزایش سالیانه دستمزد و مستمری ها با توسل به قوانین کارو تامین اجتماعی هستیم و محصول آن ،تعیین دو نرخ افزایش سالیانه دستمزد برای حداقل بگیران و سایر سطوح مزدی (با نرخی کمتر)است.با مروری به قوانین استنادی در بخشنامه های دستمزد به شرح زیر مشاهده می شود که در هیچیک از این مواد به تعیین نرخ دوگانه اشاره نشده است:

قانون کار

براساس ماده 41 قانون کار:

 " ﺷﻮراﻳﻌﺎﻟﻲ ﻛﺎر ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﻛﺎرﮔﺮان را ﺑﺮاي ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻛﺸﻮر و ﻳﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ذﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ :

1-ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺗﻮرﻣﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻋﻼم می ﺷﻮد.

2- ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ ﻛﺎرﮔﺮان و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﺎر ﻣﺤﻮل ﺷﺪه را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﻲ اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد را ﺗﺎﻣﻴﻦ نماید

ﺗﺒﺼﺮه 1:

ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳ ﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻛﻪ در ازاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺎرﮔﺮي ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﺨﻠﻒ، ﺿﺎﻣﻦ ﺗﺄدﻳﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲباشند."

براساس ماده 36قانون کار:

ﻣﺰد ﺛﺎﺑﺖ، ﻋﺒﺎرﺳﺖ اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺰد ﺷﻐﻞ و ﻣﺰاﻳﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺷﻐﻞ .

  ﺗﺒﺼﺮه 1:در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ داراي ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺰاﻳﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﭘﺮ داﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺷﻐﻞ، ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺷﻐﻞ ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر وﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﺰد در ﺳﺎﻋﺎت ﻋﺎدي ﻛﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ  ﮔﺮدد از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺰاﻳﺎي ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺎر، ﻣﺰاﻳﺎي ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ، ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﻐﻞ وﻏﻴﺮه . 

ﺗﺒﺼﺮه 2:در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﺋﻴﻜﻪ ﻃﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء درآﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺰد ﮔﺮوه و ﭘ ﺎﻳﻪ، ﻣﺰد ﻣﺒﻨﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ . 

ﺗﺒﺼﺮه 3:ﻣﺰاﻳﺎي رﻓﺎﻫﻲ و اﻧﮕﻴﺰه اي از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻤﻚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺴﻜﻦ، ﺧﻮارﺑﺎر و ﻛﻤﻚ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﻣﻨﺪي، ﭘﺎداش اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺳﻮد ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺟﺰو ﻣﺰد ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺰد ﻣﺒﻨﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

قانون تامین اجتماعی :

براساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی:

 "ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮى96 ﻣﺎده ﻫﺎى ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ، ازﮐﺎراﻓﺘـﺎدﮔﻰ  ﮐﻠﻰ و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺘﻤﺮى ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ از ﺳﺎﻟﻰ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌـﺖ وزﯾـﺮان ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دهد.

 

بر اساس ماده 111 قانون تامین اجتماعی :

ﻣﺴﺘﻤﺮى ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﻰ ﮐﻠﻰ و ﻣﺴﺘﻤﺮى ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻰ و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴـﺘﻤﺮى  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن در ﻫﺮﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﺎدى ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

عدم رشد حداقل دستمزد کارگران در سنوات گذشته متناسب با افزایش هزینه های زندگی و عدم رعایت ماده 41قانون کار بطور کامل از یک طرف و مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی بنگاههای اقتصادی از طرف دیگر موجبات ادامه این شکاف در سطح درآمدها و هزینه ها شده است .در راستای پر کردن و یا کم کردن این شکاف ،اعمال غیر قانونی تعیین نرخ دوگانه فوق در افزایش سالیانه دستمزد برای حداقل بگیران و سایر سطوح مزدی (با نرخی کمتر)و تسری آن به مستمری بازنشستگان صرفاباعث جابجایی این شکاف در سطح جامعه هدف شده که با کاستن از افزایش سطوح مزدی بالاتر(غیر حداقل بگیر) وافزودن  به سطوح پایین (حداقل بگیران) می شود.با مروری به وضعیت آماری بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و مستمری بگیران آن در خواهیم یافت که راس هرم بیمه پردازی بنفع حداقل بگیران و برعکس راس هرم مستمری بگیران بنفع سایر سطوح مزدی است لذا اعمال نرخ دوگانه فوق موجب جبران اضافه پرداختی کارفرمایان بابت افزایش نرخ حداقل بگیران از طریق کاهش نرخ سایر سطوح مزدی و تسری این دوگانگی به مستمری بازنشستگان نیز موجب جبران اضافه پرداختی به حداقل بگیران از جیب سایر سطوح مزدی می گردد.ادامه این رویه غیر قانونی و اشتباه تنها به ویرانی مناسبات بیمه ای وسوءاستفاده از منابع بیمه ای پرداختی توسط سایر سطوح مزدی می گردد. پرداخت کنندگان سقف حداکثری حق بیمه قانونامجاز به استفاده از حداکثر میزان مستمری(میانگین دوسال آخر) خواهند بود در صورتی که ادامه رویه فوق موجب کاهش این حق بمیزان کاهش یافته شده است.اعمال این رویه تا پایان سال 1398موجب کاهش مستمری سایر سطوح بمیزان 30/5درصد شده است.( در سال98بمیزان 20درصد کاهش ، سال97بمیزان 6/5درصد کاهش ،سال 96بمیزان 2درصدو در سال 1394بمیزان 2درصد)

افزایش میزان حق بیمه های دریافتی و کاهش مستمری ها بشرح فوق (سال 97 افزایش  دستمزد ومستمری حداقل بگیران 19/5درصدوافزایش مستمری سایر سطوح درآمدی 13درصد)تنها می تواند درراستای تامین منابع نقدینگی سازمان تامین اجتماعی وبه قیمت فقیرسازی تدریجی سایر سطوح درآمدی و مستمری بگیر، منجر شود.

با توجه به قدمت قوانین و مواد قانونی استنادی(به شرح فوق)باید از مسئوولین مربوطه پرسیده شود که چرا این قوانین در سنوات گذشته منجر به اختراع سایر سطوح مزدی نشده است؟وآیا اختراع سایر سطوح مزدی در سنوات اخیر ،می تواند مشکلات تامین نقدینگی سازمان تامین اجتماعی را کاهش دهد؟

سکوت مراجع کارگری و بازنشستگی و همراهی با تخلفات فوق بیانگر ناکارآمدی این مراجع در دفاع از حقوق کارگران و بازنشستگان می باشد.

+ نوشته شده در دوشنبه یکم فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۳:۵۱ ب.ظ توسط محمد هادی ححتی  |