دستورالعمل اصلاح زمان و فرایند کارشناسی

دستورالعمل اصلاح زمان و فرایند کارشناسی

در بحبوحه شیوع ویروس کرونا و ایام قرنطینه ،در نوروز و بهاری غم انگیزدر سال 1399،شکوفه هایی از جنس عدالت، نوید بخش عرصه کارشناسی رسمی شد. در اقدامی انقلابی و در خورتحسین،قوه قضاییه دستورالعمل ساماندهی فرایند کارشناسی را در تاریخ 09/01/1399ابلاغ نمود.شاکله اصلی این دستورالعمل را می توان در مواد 18،17و19 آن خلاصه کرد،موادی که در صورت اجرای دقیق و صحیح می توانند سامانی برای وضعیت نابسامان فعلی در ارجاعات کارشناسی به حساب آیند.با توجه به مسئولیتهای تفویضی به مراکز قانونی کارشناسی در این دستورالعمل، شکوفایی و به بار نشستن شکوفه های آن منوط به شفافیت در عملکرد این مراکز و جلوگیری از هر گونه غربالگری مکانیزه ونیز ایجاد دسترسی برای کلیه کارشناسان رسمی جهت اطلاع از وضعیت خویش می باشد.توزیع عادلانه امور کارشناسی منحصراٌ باید بر مبنای صلاحیت های قانونی اعطایی صورت پذیرد و در این ارتباط هر گونه غربالگری مصلحتی و غیر حرفه ای به معنای مکانیزه کردن بی عدالتی محسوب خواهد شد.در سیستم هوشمند توزیع عادلانه امور کارشناسی،رعایت نوبت و کنترل توزیع، اصلی ترین شاخصه است و دخالت سایر امور در انتخاب و دادن امتیاز به برخی از کارشناسان به هردلیلی ،نمی تواند دستورالعمل را به اهدافش نایل گرداند.تشخیص توانمندی و ناتوانی ، صلاحیت و نداشتن صلاحیت انجام امور ارجاعی کارشناسی از وظایف ذاتی هر کارشناسی است و علاوه بر تصریح در قانون (آ.د.م) ،در ماده 10این دستورالعمل هم نحوه عمل و اعلام انصراف از کارشناسی به هر دلیلی ظرف 48 ساعت پیش بینی شده است.لذا ایجاد هرگونه حاشیه در توزیع عادلانه امور کارشناسی بجز صلاحیت های قانونی اعطایی تنها می تواند موجب ادامه برخی بی عدالتی های قبلی گردد.

توزیع عادلانه امور کارشناسی،کار پیچیده ای نیست ،با ایجاد حواشی غیر منطقی، شیرینی این دستورالعمل را به کام کارشناسان رسمی تلخ نکنید.

علیرغم گذشت بیش از 4 سال از ابلاغ دستورالعمل فوق، بخش عمده ای از مفاد آن اجرایی نگردیده است و یا اقدامات انجام شده ، منتج به نتیجه نگردیده است.

اخیراً قوه قضاییه در صدد انجام اصلاحات ؟! در این دستورالعمل می باشد.لذا مواردی به شرح زیر در راستای اصلاحات مورد نظر ، اعلام می گردد:

ماده ۳ بند( ب ):

بابررسی اطلاعات کارشناسان در سایت مرکز و سایر مراجع قانونی کارشناسی در خواهیم یافت که اطلاعات کارشناسان موجود در سایت مرکز و این مراجع به روز نبوده و تا زمانی که این اطلاعات به روز نشود امکان انجام این مهم ،میسر نخواهد شد.

ماده ۳ بند( ج):

اقدامات انجام شده در "سمپ" در خصوص ارزشیابی کارشناسان فاقد شفاهیت بوده و سازو کار آن مشخص نیست مثلاً چنانچه کارشناسی /کارشناسانی ، نسبت به استمهال قرار کارشناسی اقدام نموده باشند، مشمول محاسبه تاخیر خواهند شد یا نه؟ و موارد متعدد دیگری که با توجه به اثرات نامساعدی که اعمال سلیقه و عدم دقت کاربر در تعیین این مهم می توانند دچار شوند، می تواند بر حرفه کارشناسی و کارشناسان ، اثرات سوئی بر جا گذارد.ضروری است که این مهم توسط مراکز قانونی کارشناسی تعیین و با جمع آوری نظرات و تجارب عملی و مشکلات موجود در هر رشته کارشناسی ، مبانی ارزشیابی مختص به هر رشته تعیین و اجرا گردد.

ماده 7 :

علی رغم مطابقت این ماده با ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی ، تناقض آشکار این ماده با تعرفه مصوب و کاهش بی دلیل دستمزدهای واقعی کارشناسان که بر اساس تعرفه مصوب محاسبه و اعلام می شود، موجب بی اعتباری و فاقد موضوعیت شدن تعرفه مصوب گردیده است .چاره کار اصلاح ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی و الزام کلیه مراجع قضایی به پرداخت دستمزد واقعی محاسبه شده توسط کارشناس و یا کارشناسان می‌باشد .

تبصره ماده ۷ :

تبصره ماده 7 عملاً اجرا نمی‌شود. در نمونه واقعی در مجتمع صدر از سال ۹۹ تاکنون موفق به دریافت تتمه دستمزد هیات سه نفره نشده‌ایم و در آخرین پیگیری و تمسک به همین تبصره و ارجاع به اجرای احکام توسط شعبه، متاسفانه اجرای احکام این دستورالعمل را غیر قابل اجرا دانسته و حتی از تشکیل پرونده هم خودداری نموده است.

ماده ۱۰ :

در صورت افزودن این گزینه به صورت مستقل درگزینه های مکاتباتی سامانه ثنا، باعث سهولت کار و اطلاع مرجع قضایی از موضوع خواهد شد.

بند (ب) ماده 11:

در موارد متعددی رعایت نمی‌شود و قرار کارشناسی به صورت کلی و مثلاً حسابداری و حسابرسی صادر می‌شود و حتی با مکاتبه با مرجع قضایی هم منجر به اصلاح و اعلام وظایف کارشناس نمی گردد.

بند (پ) ماده 11:

و اما داستان تعیین کارشناس ، متاسفانه علیرغم همه مواردی که تاکنون در اجرا و رعایت عدالت در توزیع امور کارشناسی اعلام شده است ،این مهم همچنان در محاق، اعمال نفوذ و...می باشد و ظاهراً همان سیستم رفاقتی و... را مکانیزه می کنند و ظاهر کار را هم حفظ می‌کنند؟! سامانه ارجاع مکانیزه امور کارشناسی بدون دخالت و اعمال سلیقه اشخاص ، اگر واقعاً ایجاد شود، هر کارشناس باید از جایگاه و نوبت خود در سیستم ارجاع مطلع باشد و این سامانه دارای شفافیت باشد .مثلاً مشخص شود که از کل کارشناسی‌های ارجاعی در هر سال در هر رشته به هر کارشناس چند کار ارجاع شده است اخیراً هم با ایجادسیستم ارزیابی نامشخص در پی رسیدن به همان سیستم قدیمی هستند در غیر اینصورت ملزومات اطلاع کارشناسان را مهیا می کردند .

ماده 16 بند (ج):

یکی از مشکلات کارشناسان در ارتباط با اخذ دستمزد،مراجعات مکرر جهت دریافت علی الحساب اولیه و نیز تتمه دستمزد می باشد. متن درج شده در بند (ج) ماده 16 موردی است که سالهاست در حال اجراست و مورد جدیدی نیست.درج اطلاعات دستمزدها در " سمپ" که حسب اطلاع ، اخیراً آغاز شده است، می تواند از مراجعات بی مورد کارشناسان جهت دریافت دستمزد بعد از ارائه نظریه ، جلوگیری نماید.کافی است با ایجاد ارتباط الکترونیکی با مراکز قانونی کارشناسی ، "مجوز پرداخت دستمزد" بصورت الکترونیکی به این مراکز بصورت سیستمی اعلام گردد.

ماده 17:

درج .....موارد شکایت از کارشناسان و نتیجه آن و ارزیابی میزان رضایت مردم از کارشناسان در سامانه،هیچگونه کمکی به بهبود فرآیند کارشناسی نخواهد کرد و در روال عادی هر گونه تغییر ناشی از تخلفات احتمالی کارشناسان اثر مستقیم خود را در صلاحیت و محدودیتهای ایجاد شده ناشی از آن خواهد گذشت و نیازی به درج مستقیم در سامانه ندارد و می تواند موضوعی حرفه ای و تشکیلاتی تلقی گردد.نظریات کارشناسی در نهایت می توانند به نفع یکی از اصحاب دعوی باشند و لذا همیشه یکی از اصحاب دعوی ، قطعاً از نظریه کارشناسی ، رضایت نخواهد داشت و در مجموع انتخاب این گزینه برای سنجش عملکرد کارشناسی ،فاقد اثرات مورد نظر خواهد بود.بعنوان نمونه مستند، دادگاهی بر اساس نظریه هیات سه نفره رای صادر کرده است و خوانده نسبت به نظریه در کانون شکایت کرده و کارشناس مورد وثوق کانون ، نظریه بدوی کارشناس مرکز را تایید نموده است.لذا اینگونه موارد موثر در ارزیابی عملکرد کارشناسان،می تواند در دستیابی به اهداف مورد نظر مفید فایده باشد که متاسفانه جایی از اعراب ندارد.

بند (پ) ماده 18 :

درج ....میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظریات کارشناسی و.....تا زمانی که ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی اصلاح نشود( فقط یک " یا " باید بشود " و " ، همین رویه فعلی ادامه خواهد یافت و تنها با اعتراض بی‌ مورد یکی از اصحاب دعوی، موضوع به کارشناسی بعدی سپرده می شود و ظاهراً قاضی تا زمانی که دیگر کسی اعتراض نکند، به ختم کارشناسی رضایت نخواهد داد .متاسفانه در این وادی هم فقط کارشناسان را باعث اطاله دادرسی می دانند؟!

بند (ت) ماده 18 :

این مورد در بند (پ) ماده 11 هم اعلام شد و مکانیزم مورد عمل باید اعلام تا ذینفعان هم از چند و چون آن مطلع گردند.

بند (ج)ماده 18:

این بند مشابه موارد مندرج در ماده 16 بند (ج) می باشد.

بند ( ح ) ماده 18 :

ایجاد دسترسی بری کارشناسان در " سمپ" .این بند مهم که تاثیر مستقیم در کاهش زمان رسیدگی و موجب عدم اطاله دادرسی هم خواهد شد ، هنوز اجرایی نگردیده است.

بند (خ) ماده 18:

متاسفانه ارسال الکترونیکی نظریات کارشناسی ، هنوز توسط بسیاری از کارشناسان عمل نمی‌شود.

بند های (د) ، (ذ) و (ز)ماده 18 :

در ارتباط با ارجاعات کارشناسی ، مشابه ماده11 بند (پ) فوق می باشد.

بند(ش)ماده 18 :

در ارتباط با صلاحیت کشوری کارشناسان مرکز برای مشمولین بصورت کامل اجرا نگردیده است.

کلی:

موارد متعددی در این دستورالعمل ، تاخیر کارشناس را بعنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد کارشناسان عنوان نموده اند در این ارتباط با توجه به سوابق عملی ، مثلاً در رشته حسابداری و حسابرسی ، پرونده های قضایی عمدتاً فاقد اطلاعات مورد نیاز کارشناس جهت اجرای قرار کارشناسی می باشند و بخش عمده ای از وقت تعیین شده و حتی استمهال صورت پذیرفته، صرف اخذ اطلاعات لازم می شود و این نقیصه در هیچیک از رشته های کارشناسی به این وسعت نیست لذا اعمال یک شاخص برای کلیه رشته های کارشناسی بدون اعلام ساختار لازم و متصدیان تشخیص آن به لحاظ تاثیر در روند فعالیت کارشناسان ،صحیح بنظر نمی رسد.

+ نوشته شده در شنبه سی ام دی ۱۴۰۲ ساعت ۲:۱۱ ق.ظ توسط محمد هادی ححتی  |