ایرادات اصلاحیه تعرفه مصوب دستمزد کارشناسان به تاریخ 1402/08/20

بالاخره بعد از گذشت چهار سال از تعرفه مصوب سال 1398 ، در تاریخ 1402/08/20 از اصلاحیه تعرفه مصوب سال 1398 رونمایی شد.

صرف نظر از تاخیر حداقل دو ساله در به روز شدن تعرفه ، متاسفانه اصلاحیه اعلامی دارای ایرادات متعددی به شرح زیر می باشد:

1- بطور کلی تعرفه قبلی با اعمال ضریب دو برابری (افزایش 100 درصدی)بعنوان اصلاحیه اعلام گردیده است . و این در حالی است که طی چهار سال گذشته سایر هزینه های دادرسی شامل هزینه های دادرسی در مراحل بدوی و تجدید نظر و حق الوکاله های وکلا از افزایش چند برابری برخوردار بوده اند و لذا افزایش میانگین 25 درصدی در طی 4 سال ، هیچگونه سنخیتی با میزان افزایش سایر هزینه های دادرسی ندارد؟!

2- براساس توضیح مندرج در ذیل ماده 11 اصلاحی ، حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره های آن برای هر کارشناس 000ر000ر180ر1 ریال اعلام شده است و رعایت این سقف در کلیه تعرفه های تعیین شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده ، قابل اعمال است.

الف)- با توجه به عدم تعیین سقف ریالی ماده 11 ، عملاً استفاده از اصلاحیه تعرفه با مشکلات محاسباتی دچار گشته و این ایراد در برنامه های محاسباتی رونمایی شده توسط برخی از مراکز قانونی کارشناسی ،قابل مشاهده می باشد.بگونه ای که محاسبات ماده 11 را بر مبنای سقف تعیین شده فوق در نظر گرفته اند؟ً!( سقف با اعمال کلیه ضرایب افزایشی؟!) این اشتباه محاسباتی اثر خود را در محاسبه دستمزد مبلغ حدود 100ر2 میلیارد ریال و بالاتر ، نشان خواهد داد.لذا محاسبات ماده 11 اصلاحی نمی تواند بر مبنای سقف تعیین شده برای ماده 11 و کلیه ضرایب افزایشی تعیین شده ، باشد.

ب)-با توجه به توضیحات فوق و اصلاحیه تعرفه جدید که در تعرفه مصوب سال 1398 وجود نداشته ، و با اعمال محدودیت ریالی تعیین شده عملاً در برخی رشته های مشمول ضرایب افزایشی 50درصدی و بعضاً 100 درصدی ، این ضرایب افزایشی ،فاقد موضوعیت خواهند شد( برای مبالغ بالاتر از حدود 100ر2 میلیارد ریال)

ج)- با توجه به محدوده سقف محاسباتی تعیین شده در اصلاحی تعرفه مصوب تا مبلغ 000ر50 میلیارد ریال (بالاتر از این مبلغ توسط شورای عالی کارشناسان و مرکز تعیین می شود)و با توجه به ایراد محاسباتی فوق مثلاً در رشته حسابداری و حسابرسی که مشمول ضریب 50درصدی و بعضاً 100 درصدی می باشد تنها تا مبلغ حدود 100ر2 میلیارد ریال از این تعرفه 000ر50 میلیارد ریالی قابل استفاده است و برای ارجاعات بالاتر از این مبلغ (100ر2 میلیارد ریال)، کارشناس / کارشناسان باید از جیب خود هزینه و وقت صرف نمایند؟!و بیشتر از مبلغ 000ر000ر180ر1 ریال ، قابل مطالبه نخواهد بود؟!

3- با توجه به رویه غلط مراجع قضایی در کاهش دستمزدهای واقعی محاسبه شده بر اساس تعرفه مصوب قانونی و اصلاحی آن توسط کارشناس /کارشناسان ،با استناد به ماده 264 ق.آ.د.م ، هر گونه تعرفه و میزان افزایشی با اعمال رویه غلط فوق ، رنگ باخته و در نهایت موحب خروج بخشی عمده از نیروهای کارآمد کارشناسی از حیطه کارشناسی خواهد شد.

تنها راه حل موجود ،رفع تناقض آشکار فوق و الزام کلیه مراجع قضایی به رعایت و پرداخت دستمزد واقعی کارشناسان بر اساس تعرفه مصوب و اصلاحی آن ، می باشد.

4- رفع ایراد محاسباتی موجود در اصلاحی تعرفه مصوب، به شرح فوق تنها با حذف اعمال سقف تعیین شده با کلیه ضرایب افزایشی ، می باشد و در واقع مبلغ 000ر000ر180ر1 ریال بعنوان سقف ماده 11 اعلام و حسب مورد ضرایب افزایشی به این مبلغ اضافه گردند. در غیر این صورت کل جدول ماده 11 باید دستخوش تغییر گردد؟!

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۴۰۲ ساعت ۳:۱۷ ب.ظ توسط محمد هادی ححتی  |