حلقه مفقوده در اظهارنامه های مالیاتی کارشناسان رسمی دادگستری

حلقه مفقوده در اظهارنامه های مالیاتی کارشناسان رسمی دادگستری

به موجب مواد 94و95قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 مبانی تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی به شرح زیر می باشد :

ماده 94 -(قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394)

 درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه سايردرآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگرشناخته نشده پس از كسرهزینه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول واستهلاکات

ماده 95 - (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394)

صاحبان مشاغل موضوع اين فصل موظفند دفاتر و يا اسناد و مدارك حسب مورد را كه با رعايت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجارتنظيم ميگردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم كنند.آيين نامه اجرائي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارك و روشهاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مكانيزه ) ودستي و نمونه اظهارنامه مالياتي باتوجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي مؤديان مذكور و نيز نحوه ارائه آنهابراي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذيربط، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون (1395/01/01) توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

مبانی درآمدی اظهارنامه های مالیاتی کارشناسان رسمی دادگستری:

مبانی درآمدی کارشناسان شامل حق الزحمه های دریافتی از طریق مراجع قضایی و واریز انحصاری به حساب کانون های کارشناسان صورت می پذیرد و همه ساله گواهی عملکرد کارشناسان که توسط کانون ها صادر می شود نیز علاوه بر اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی اعلام می گردد.این درآمدها از جمله واقعی ترین درآمدها در کل اظهارنامه های سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد.عدم دخالت کارشناس در تعیین ، تایید و اعلام آن از مشخصه های بارز این درآمدها می باشد.

مبانی هزینه ای اظهارنامه های مالیاتی کارشناسان رسمی دادگستری:

حلقه مفقوده در اظهارنامه های مالیاتی کارشناسان رسمی دادگستری شامل هزینه خدمات کارشناسی یا به عبارتی بخش عمده بهای تمام شده خدمات است که از محاسبه ریالی اوقات مصروفه در انجام کارهای کارشناسی بدست می آید. مراجع حرفه ای معمولا" نرخهای درآمدی خدمات را مصوب و اعلام می کنند لیکن در کارشناسی رسمی به دلیل تعیین مبانی درآمدی توسط قوه قضاییه و تحت عنوان تعرفه مصوب،این موضوع منتفی است ولی تعیین نرخ ساعتی هزینه خدمات کارشناسی لازم و ضروری است .با توجه به سوابق همترازی کارشناسان رسمی دادگستری با "مدیران کل " ،تعیین نرخ ساعتی هزینه خدمات کارشناسی در هر سال از تقسیم مبلغ حقوق و مزایای ماهانه مصوب سمت" مدیر کل "بر ساعات استاندارد ماهانه ،بدست خواهد آمد .

با اعلام نرخ ساعتی هزینه خدمات کارشناسی در ابتدای هر سال توسط مراجع قانونی کارشناسی (شورای عالی ،کانون و مرکز)،کارشناسان رسمی دادگستری براساس اوقات مصروفه در انجام هرکار کارشناسی  براساس "برگ تخصیص اوقات کار" در هر کار کارشناسی،می توانند بخش عمده هزینه های لازم برای اظهار در اظهارنامه را محاسبه و نهایتا" در پایان هرسال و در مهلت قانونی به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند . در وضعیت فعلی موجود، بدلیل عدم درج این هزینه عمده در اظهارنامه های مالیاتی کارشناسان رسمی دادگستری،موجب پرداخت مالیات اضافی و یا توسل به راه و روش های غیر قانونی برای کاهش مالیات شده است.

اظهارنامه های غیر واقعی –پرداخت مالیات ناعادلانه

توسل به راه و روش های غیر قانونی برای کاهش مالیات، برخلاف قانون و جرم مالیاتی است و نه تنها در شان کارشناسان نیست بلکه می تواند موجبات فسخ وثاقت این دسته از کارشناسان رانیز فراهم سازد.یکی از روش های غیر قانونی که توسط برخی از کارشناسان در تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده از نرخ های تشخیص علی الراس در جدول ضرایب مالیاتی مربوطه می باشد در این روش 100درصد درآمد کارشناسی اعلام و معادل 45درصد آن بعنوان هزینه در اظهارنامه درج و نهایتا" درآمد مشمول مالیات برمبنای 55درصد درآمد (وصولی های کارشناس)کارشناسی تعیین می شود.!  این در حالی است که چنانچه هزینه خدمات کارشناسی براساس اوقات مصروفه در انجام هرکار کارشناسی و براساس "برگ تخصیص اوقات کار" برمبنای نرخ های مصوب تعیین و در اظهارنامه های مالیاتی درج گردد به دلایل زیر ، حتی می تواند مالیات کارشناسان رسمی دادگستری را صفر و یا به حداقل ممکن برساند.

تعیین و اعلام نرخ ساعتی هزینه خدمات کارشناسی توسط مراجع قانونی کارشناسی (شورای عالی ،کانون و مرکز)، علاوه برتاثیر اساسی دراظهارنامه های مالیاتی ،در عادلانه شدن تعرفه کارشناسی هم موثر است.عقب ماندگی 14ساله تعرفه مصوب با تعیین هزینه خدمات کارشناسی بیش از بیش نمایان خواهد شد.تعرفه مورد استفاده فعلی تا سقف 64میلیارد ریال(سقف ریالی تعرفه سال 1384)از تعرفه سال 1384هم کمتر است لذا پرداخت مالیات در وضعیت فعلی و با توجه به موارد فوق ،ناعادلانه است.

به نظر می رسد تا تعیین و اعلام نرخ ساعتی هزینه خدمات کارشناسی توسط مراجع قانونی کارشناسی (شورای عالی ،کانون و مرکز)،در شرایط موجود هم کارشناسان می توانند برمبنای نرخی حداقلی و ساعات مصروفه در پرونده های کارشناسی (با توجه به حجم و رسیدگی های انجام شده ) هزینه خدمات کارشناسی را در اظهارنامه های سال 97محاسبه و اعلام نمایند.حداقل نرخ ساعتی براساس قانون کار 000ر50ریال و حداکثر 000ر350ریال و براساس نظام هماهنگ پرداخت دولتی هم در حدود 000ر350ریال تا 000ر500ریال برآورد می شود.

با توجه به موارد فوق چنانچه کارشناسی در سال 97در مجموع 4فقره کار کارشناسی با درآمد 400میلیون ریالی داشته باشد و مجموع ساعات مصروفه کارشناس 400ساعت باشدنحوه اعلام درآمدوهزینه در اظهارنامه بشرح زیر خواهد بود:

درآمدها                                                           000ر000ر400ریال

*هزینه ها   (000ر500*400)                           (000ر000ر200) ریال         

درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت    000 ر000ر200ریال

معافیت ماده 101                                         ( 000ر000ر216) ریال  

درآمد مشمول مالیات بعد از کسر معافیت               0     ریال  

*سایر هزینه شامل 5درصد سهم مراکز قانونی ،هزینه های تمدید و....منظور نشده است.

در صورت عدم درج هزینه خدمات کارشناسی در اظهارنامه های مالیاتی به شرح فوق ،کارشناس حتی با اعلام هزینه های 5درصد سهم مراکز قانونی ،هزینه های تمدید و....نیز باید بخشی از مبالغ ناچیز دریافتی (در کارشناسی های تا 64 میلیارد ریال)را بعنوان مالیات پرداخت نماید.