آثارنظام بودجه ریزی و ارجاع کارشناسی بر ریزش کارشناسان رسمی دادگستری

ریزش کارشناسان رسمی دادگستری به معنی عدم تمدید پروانه کارشناسی و عدم اشتغال به کارشناسی رسمی می باشد.کارشناسان رسمی دادگستری هر سال با پرداخت هزینه های ابطال تمبر پروانه و هزینه صدور تمدید پروانه به مراکز قانونی مربوطه وکارشناسی ،بعنوان کارشناسان فعال ،در سیستم مکانیزه دادگستری ، قوه قضاییه و ابلاغ الکترونیکی قرار می گیرند.

توضیح اینکه با توجه به نحوه ارائه متفاوت آمار کارشناسان توسط مراکز استانی و نیز کانون تهران و کانون های استانی ،بررسی کلی ریزش کارشناسان چنانچه غیر ممکن نباشد بسیار سخت خواهد بود . بررسی اجمالی، نشانگر تداوم این ریزش در مراکز استانی و نیز کانون تهران و کانون های استانی می باشد.

دوعامل :

 الف)-افزایش هزینه ابطال تمبر پروانه

ب)- عدم رعایت عدالت در ارجاع کارشناسی

را می توان بعنوان مهمترین عوامل موثر در ریزش کارشناسان رسمی دادگستری،برشمرد.

 هرسال در قالب بودجه کل کشور، تعرفه های قضایی تعیین می شوند و یکی ازاین اقلام ،تعیین هزینه ابطال تمبر پروانه کارشناسی،کارشناسان رسمی دادگستری می باشد. افزایش 5برابری این هزینه طی سالهای 1389-1398به شرح جدول زیر می باشند:

افزایش هزینه ابطال تمبر پروانه کارشناسی به شرح فوق  در حالی صورت پذیرفته  که تعرفه دستمزد کارشناسان از سال 1392تاکنون مورد تجدید نظر قرار نگرفته است و این تعرفه نیز تا سقف 64 میلیارد ریال(ماده 11تعرفه) از تعرفه سال 1384نیز کمتر می باشد. (عقب ماندگی 14ساله تعرفه)

علاوه بر مورد فوق ،به دلیل نبود سیستم یکپارچه مکانیزه ارجاع کارشناسی (سیماک)،در سیستم فعلی علاوه بر عدم رعایت قانون در انتخاب کارشناسان براساس روش قرعه ،معمولا" انتخاب کارشناسان راسا" توسط مراجع قضایی و از میان تعدادی محدود از کارشناسانی که از طرق مختلف به ایشان معرفی شده است ،صورت می پذیرد در نتیجه در روش فعلی علاوه بر عدم رعایت قانون ،عدم رعایت عدالت در ارجاع کارشناسی ،نیز صورت می پذیرد همچنین ارجاع متعدد کارشناسی به تعدادی محدود از کارشناسان ،موجب تضییع حقوق قانونی سایر کارشناسان رسمی شده است . از دلایل عمده ناکارآمدی و قانونی نبودن ارجاع کارشناسی در شرایط فعلی ، تعدد کارشناسان درکلیه  رشته های کارشناسی است ، در حال حاضر و با توجه به وجود تعدادحدود 000ر30نفر کارشناس رسمی دادگستری (کانون و مرکز) در کل کشور و مثلا" با وجود بیش از 700نفر کارشناس دریک رشته و در یک شهر ، چگونه می توان مدعی تعیین کارشناس به روش قرعه و رعایت قانون شد؟

وجود کارشناسانی که از زمان کارشناس شدن تاکنون ،حتی یک کار کارشناسی هم به آنان ارجاع نشده است ویا ارجاعات کارشناسی حتی در حد هزینه های انجام شده توسط کارشناس نبوده ،نیز می تواند از دلایل ریزش کارشناسان محسوب گردد که در این ارتباط  بمنظور رعایت عدالت و قانون در ارجاع کارشناسی ،ایجاد سیستم یکپارچه مکانیزه ارجاع کارشناسی (سیماک)ضروری است ومتاسفانه تاکنون نه تنها از طرف مراجع قانونی کارشناسی بلکه از طرف مراجع قضایی هم اقدامی برای اصلاح آن صورت نپذیرفته است.

تخصیص و پر کردن ارقام بودجه کل کشور بدون توجه به آثار افزایش هزینه ها و تحقق آنان علاوه بر ریزش کارشناسان ،موجب به هدررفتن وقت و سرمایه های مصروفه چندین ساله  این دسته از کارشناسان که در مراحل ،قبل از قبولی در امتحان ،قبولی در امتحان،مصاحبه های علمی و عقیدتی ،کارآموزی حرفه ای و محاکم متحمل شده اند ،گردیده است.در این ارتباط برگزاری آزمونهای انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری بطور سالانه و یا چندسال یکبار توسط کانون و مرکز بدون توجه به درصد اشتغال (استفاده از )کارشناسان قبلی تنها می تواند با رویکرد درآمدی صورت پذیرد.

بدون شک چاره جویی برای رفع معضل فوق راحت تر از صرف وقت و هزینه چندین ساله برای انتخاب کارشناسان رسمی جدید است.برای افزایش 30درصدی کارشناسان رسمی دادگستری باید سالها وقت و سرمایه صرف شود و تنهابا حل مشکل فوق به راحتی این افزایش حاصل خواهد شد(باز خواهد گشت) برای این منظور کافی است مراکز قانونی کارشناسی(مرکز و کانون )با بررسی آماری جامعه تحت مدیریت خویش ابتدا از عمق فاجعه مطلع شده و سپس در پی راه حل(ساده )آن باشند.