14سال عقب ماندگی تعرفه دستمزد کارشناسی

14سال عقب ماندگی تعرفه دستمزد کارشناسی

بررسی تاریخچه تعرفه های کارشناسی

دستمزد کارشناسان در پرونده های ارجاعی از طریق مراکز قضایی ،طبق ماده 264  قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می شود  ،"دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد".همانطور که در متن قانون هم ذکر شده تعیین دستمزد هم ،به دادگاه واگذار شده است لیکن هیچگونه اشاره ای به مبنای محاسبه این دستمزد نگردیده است و مشابه تعیین کارشناس  ،اختیارات مطلقه به دادگاه تفویض شده است  لذا مشخص نیست کاربردتعرفه کارشناسی مصوب در کارشناسی های  ارجاعی از طریق دادگاهها چگونه است ؟آیا دادگاهها که خود بعلت عدم اطلاع از امور فنی و تخصصی،از نظرات کارشناسان استفاده می نمایند ،چگونه می توانند بر اساس کمیت و کیفیت این امور فنی و تخصصی ،حق الزحمه را تعیین نمایند؟با توجه به  نامشخص بودن مبانی محاسبه  حق الزحمه ،چگونه از رعایت حقوق کارشناس و عدم اعمال سلایق فردی جلوگیری می شود ؟ نحوه تشخیص تخلفات احتمالی در تعیین حق الزحمه ها چگونه است ؟بدیهی است در صورت اصلاح مفاد مواد مرتبط قانونی در این ارتباط و الزام تعیین حق الزحمه توسط کارشناس بر مبنای تعرفه مصوب ،بسیاری از مشکلات این حوزه مرتفع خواهد شد . بموجب ماده 29قانون کارشناسان رسمی دادگستری ،"دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پيشنهاد شوراي عالی کارشناسان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و هر دو سال يک بار قابل تجديدنظر می‌باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264) قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی‌مصوب 1379/01/21 اقدام خواهند کرد."

بیش از 5سال از آخرین تعرفه دستمزد کارشناسان (مصوب1392/07/30)می گذرد و هیچگونه اقدامی از سوی مراکز قانونی کارشناسی حسب وظایف قانونی اشان انجام نشده و یاتاکنون منتج به نتیجه نشده است.دراین ارتباط تعارض قانونی موجود در ماده 264قانون آیین دادرسی مدنی با تعرفه های مصوب، عملا "راه را برای حاکمیت قانونی تعرفه مصوب، بسته است و این راه بدون تغییر قانون ،با رایزنی و تعامل هم باز نخواهد شد!

نتایج حاصل از بررسی تعرفه های مصوب 1384/05/23،        1389/08/12 و1392/07/30         موید این موضوع است که هدف تنظیم کنندگان تعرفه های فوق ،تعیین دستمزد حداقلی جهت کارهای با مبلغ پایین و افزایش دستمزد و حداکثری در مبالغ بالا بوده است .در این ارتباط دستمزد کارشناسی رشته حسابرسی برای مبلغ یک میلیارد ریال در تعرفه های سنوات فوق به ترتیب مبالغ :

000ر825ر6ریال(1384)،

000ر350ر4ریال(1389)

و000ر975ر6ریال(1392)می باشد.

محاسبه سقف  دستمزد کارشناسی رشته حسابرسی در تعرفه سال 1384 (64/9میلیارد ریال)در تعرفه های سنوات فوق به ترتیب مبالغ: 000ر000ر75ریال(1384)

،000ر555ر42ریال(1389)

و000ر260ر73ریال(1392)می باشد.

همچنین درتعرفه مصوب  سال1392 مبلغ 809ر1میلیارد ریال ازسقف جدول مبالغ رسیدگی نسبت به تعرفه مصوب سال 1389کاسته شده است.(کاهش 086ر2میلیاردریال به 051ر1میلیاردریال)

  افزایش100درصدی حداکثر سقف ریالی دستمزد کارشناسی برای رشته حسابرسی درتعرفه سال 1392(به مبلغ 450میلیون ریال )نسبت به تعرفه مصوب سال1389(و 600درصدی نسبت به تعرفه مصوب سال1384 )،با رویکرد تعیین دستمزد حداکثری جهت کارهای با مبالغ بالا و با افزایش ضرایب در انتهای جدول صورت پذیرفته است.به نظر می رسد رویکرد حمایتی از پرونده های با مبالغ پایین از دلایل تعیین تعرفه به شرح فوق باشدو این در حالی است که پرداخت کننده دستمزد کارشناسی نهایتا" در قالب هزینه های دادرسی ،وجوه پرداختی خودرا از طرف دیگر پرونده ،دریافت خواهد نمود و این رویکرد حمایتی در تنظیم تعرفه نهایتا" نصیب مقصر پرونده خواهدشد!

تعیین دستمزد کارشناسی بخش عمده ای از رشته های کارشناسی براساس جدول ماده 11تعرفه مصوب سال 1392وبدون توجه به تفاوتهای بنیادی رشته های کارشناسی ، یکی دیگر از نکات ضعف تعرفه فعلی است. تعیین تعرفه دستمزد خدمات تخصصی و به ویژه خدمات کارشناسی در کلیه رشته های کارشناسی،باید با در نظر گرفتن مبانی تعیین دستمزد  خدمات مورد استفاده در این رشته هادر شرایط غیر کارشناسی ،صورت پذیرد.

رویکرد غیر تخصصی در تعیین تعرفه دستمزد کارشناسی در سنوات گذشته و براساس مبالغ پایین و بالا،وبدون توجه به سایر عوامل تخصصی  موثر در تعیین تعرفه دستمزدکارشناسی(ساعات کار ،سادگی و پیچیدگی،هزینه های سربارو...)،باعث ایجاد بی عدالتی در تعیین دستمزد کارشناسی شده است.

سقف جدول مبالغ مورد رسیدگی درتعرفه مصوب  سال1392از مبلغ 086ر2میلیاردریال در سال 1389به  مبلغ051ر1میلیاردریال در سال 1392کاهش یافته و در نتیجه  مبلغ  809ر1میلیارد ریال کمتر شده است .این موضوع با توجه به تعیین سقف حداکثر ریالی برای دستمزدهای کارشناسی ،منطقی بنظر نمی رسد و ظاهرا" در کارهای با مبالغ چندین برابر سقفهای تعیین شده در تعرفه ،کارشناسان باید از جیب خود هزینه کنند!

افزایش مبلغ ریالی سقف حداکثری دستمزدهای کارشناسی در مبالغ بالای رسیدگی ،نمی تواند دلیلی برای افزایش تعرفه دستمزد (به شرح فوق) تلقی گردد.

با توجه به موارد فوق ، استفاده از نظرات تخصصی کلیه کارشناسان رسمی دادگستری در تعیین تعرفه دستمزد کارشناسی ضروری است.تعیین تعرفه دستمزد کارشناسی بدون توجه به موارد فوق نتیجه ای جز تعیین ناعادلانه دستمزدهای کارشناسی ندارد.