نقدی برلایجه اصلاحات موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی

نقدی بررسی از مرجع برلایجه طبق کپی رایت بررسی از مرجع اصلاحات طبق کپی رایت بررسی از مرجع موادی طبق کپی رایت از بررسی از مرجع قانون طبق کپی رایت بررسی از مرجع تجارت طبق کپی رایت بررسی از مرجع درخصوص طبق کپی رایت بررسی از مرجع ورشکستگی طبق کپی رایت

لایحه اصلاح بررسی از مرجع موادی طبق کپی رایت از بررسی از مرجع قانون طبق کپی رایت بررسی از مرجع تجارت طبق کپی رایت بررسی از مرجع درخصوص طبق کپی رایت بررسی از مرجع ورشکستگی طبق کپی رایت در جلسه مورخه 30/07/1396هیئت وزیران بتصویب رسیده و در تاریخ 22/09/1396به مجلس ارسال شده است .

در مقدمه توجیهی لایحه آمده است :با عنایت به اینکه نواقص و ابهامات متعدد قانون تجارت - مصوب 1311-با بررسی از مرجع اصلاحات طبق کپی رایت و الحاقات بعدی آن در زمینه ورشکستگی ،باعث بروز مشکلات عملی از جمله سوءاستفاده های متعددبدهکاران به خصوص بدهکاران بانکی و توسل آنها به مقررات فعلی و اعلام ورشکستگی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دریافتی را فراهم آورده است و این وضعیت ،مانعی برای استردادمطالبات بانک ها و موسسات اعتباری می باشد،در اجرای بند (19)سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر سالم سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزه پولی و بانکی و تجاری ،لایحه زیر که با هماهنگی و کسب ملاحظات قوه قضاییه تدوین گردیده است.

با مروری به اصلاحات پیشنهادی در لایحه هم در خواهیم یافت که این اصلاحات صرفا" در راستای صیانت از سرمایه های بانکی طراحی شده است و در پی اصلاح امور ورشکستگی نمی باشد .سرمایه هایی که نه در اثر سوءاستفاده وام گیرندگان از قوانین موجود ورشکستگی بلکه ناشی از سوءاستفاده از ضعف سیستم بانکی ،حمایت بدنه سیستم بانکی از این بدهکاران بانکی وضعف نظارت در این سیستم ،همچنان از سوی این بدهکاران مصادره شده اند. بمصداق "چو دزدی با چراغ آید............"این بدهکاران محترم از روز اولی هم که این وامها را اخذ نموده اند قصدی برای پس دادن نداشته اندو با بهره گیری از تمام فنون موجود در این زمینه از جمله مظلوم نمایی و حمایت از تولیدو .....بدنبال راهی برای فراراز پرداخت اصل و سودو جریمه های مربوطه بوده و هستند.چگونه در این سیستم بانکی ،بدهکاران کلان" وامهای خرد " وجود نداردو دریافت کنندگان وامهای ناچیز با اخذانواع وثائق ،ضامن ونظارتها و پیگیریها مواجه اند. این بدهکاران محترم حتی با دور اندیشی تمام فکرروز مبادا را هم نموده ودر غایت چیزی برای تسویه این بدهیها ،حتی با استفاده از قوانین فعلی ورشکستگی هم ،باقی نمی گذارند.اگر چه مستنداتی از پشتوانه اصلاحات پیشنهادی در دسترس نمی باشد و در این ارتباط هیچگونه نظری از جامعه کارشناسان رسمی دادگستری بعنوان مطلعین وکسانی که بطور اخص در این مقوله درگیر و دارای تجربیات با ارزشی هستند اخذ نشده است . لذا صرفنظر از کلیت اصلاحات پیشنهادی و میزان تاثیر آن در پیشگیری از افزایش هدر رفت منابع بانکی ،بدون توجه به ریشه های اصلی مشکل ،ایراداتی بشرح زیر بنظر می رسد:

1- ورود آیین نامه به قانون تجارت :

بموجب تبصره پیشنهادی الحاقی به ماده 412" منظور از توقف ،ناتوانی از تادیه دیونی است که برعهده تاجر است و این ناتوانی ناشی از عدم کفایت دارایی وی می باشد.نحوه ارزیابی اموال و وثائق دیون و گزارشگری مالی و رسیدگی به حساب ها و تشخیص مطالبات و دیون و تعهدات تاجر جهت احراز توقف مطابق آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید".

ورود آیین نامه ای که قرار است موارد اساسی رسیدگی به حساب امور توقف را مشخص کند آن هم توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون نظر خواهی و مشورت با کسانی (جامعه کارشناسان رسمی دادگستری) که حدود 80سال است دارای تجربه عملی در اینگونه امور هستند بسیار جالب و برای اولین بار پای آیین نامه های فراتر از قانون را به قانون تجارتی که علیرغم همه نواقص فرضی در اصلاحات پیشنهادی تاکنون از آیین نامه بازی(مشابه قانون مالیاتها) بری بوده است ،باز می نماید.اگر چه بسیاری از مواردی که قرار است در این آیین نامه اختراع شود در متن همین اصلاحات و البته بطور ناقص درج شده است.

2-ورود دستورالعمل به قانون تجارت :

بموجب تبصره دوپیشنهادی الحاقی به ماده 413" در صورتی که صورتهای مالی و دفاتر تجارتی بصورت الکترونیکی تنظیم شود ، نحوه نگهداری و تسلیم آن بموجب دستورالعملی است که توسط وزیران دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ می شود"توضیح اینکه این موضوع در حال حاضردر قانون مالیاتها دارای دستورالعمل جداگانه ای می باشد وعلت درج مجددآن نامشخص است.

در خصوص موارد 1و2فوق(وسایر موارد) این موضوع شایان توجه است که تنظیم کنندگان این اصلاحات هیچگونه توجهی به قوانین متعدد موجود در مورد الزامات قانونی کسانی که امروز برای آینده ی ورشکستگی آنان و در صیانت از سرمایه های بانکی، دست به اصلاح قانون می زنند،نکرده اند، آنان با سوءاستفاده از همین قوانین موجود توانسته اند سرمایه های بانکی را به یغما ببرند در حالی که هیچگونه اشاره ای باین موارد نشده و قرار است در قالب آیین نامه و دستورالعمل آتی این مشکل را حل نمایند .برای نمونه الزام ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده حتی در زمان اخذ وام الزامی است لیکن در زمان ورشکستگی این الزام درج نشده است .تنها کافی است در متن قانون اصلاحی" لزوم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سنوات چندین ساله جهت تنظیم دادخواست ورشکستگی درج شود و درغیر اینصورت دادگاه قرار رد دعوای ورشکستگی را صادر خواهد نمود"اضافه شود .عدم وجود صورتهای مالی حسابرسی شده در بسیاری از پرونده های ورشکستگی موجب افزایش ریسک کارشناسان رسمی دادگستری می گردد .علت عدم درج ،الزام به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده چندین ساله مشخص نمی باشد .

تغییر " تاجر یا شرکت تجارتی"به اشخاص حقیقی یاشرکتهای تجارتی"،تغییر کلمه "تادیه وجوهی که بر عهده ا واست "به " تادیه دیونی  که بر عهده ا واست "وتغییر کلمه" حین الفوت" به " زمان فوت"در اصلاحی ماده 412وتغییر کلمه "تاجر" به شخص حقیقی تاجر"،تغییر"ظرف 3روز " به ظرف یکماه"،تغییر " وقفه " به " توقف"،تغییر" درتادیه قروض یا سایرتعهدات نقدی" به " تادیه دیون یا ایفای سایر تعهدات نقدی"،تغییر" دفترمحکمه بدایت" به " دادگاه صالح"،تغییر " صورت حساب دارایی وکلیه دفاتر تجارتی"به " صورتهای مالی ودفاتر تجارتی"،تغییر" دفترمحکمه" به " دفتر دادگاه "ماده 413،از جمله اصلاحات پیشنهادی است که علت تغییر و توجیهات آن نامشخص است .

بموجب تبصره 3اصلاحی ماده 415"در صورت اعلام ورشکستگی توسط خود تاجر ،خلاصه ای از دادخواست ورشکستگی شامل مشخصات تاجر ،دادگاه رسیدگی کننده و زمان رسیدگی باید به هزینه متقاضی به روش های مقتضی از جمله از طریق پایگاه های اطلاع رسانی آگهی شده و همچنین به طور خاص به طلبکارانی که در دعوای ورشکستگی شرکت نداشته اند،اطلاع رسانی شود.فاصله بین زمان انتشار آگهی و تاریخ رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد."علت اطلاع عالم وآدم از امری که هنوز محقق نگردیده است و ممکن است این دادخواست در نتیجه رسیدگی رد شود ،و اعلام عمومی آن قبل از صدور حکم ،خالی از اشکال نمی باشد.این موضوع در تبصره ماده 544نیز به نوعی دیگر ذکر شده است.

بموجب تبصره پیشنهادی الحاقی به ماده 416"دادگاه نمی تواند تاریخ توقف تاجر را بیش از شش ماه قبل از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین نماید.در مورد تاجر متوفی یا شرکت تجاری منحل شده که درخواست ورشکستگی وی طبق قسمت اخیر ماده (412)این قانون به عمل آمده باشد،دادگاه نمی تواند تاریخ توقف را بیش از شش ما قبل از تاریخ فوت تاجر متوفی یا انحلال شرکت تجاری تعیین نماید".

بنظر می رسد با این اصلاحیه کلا" مقوله ورشکستگی تعطیل می شود و با احتساب اصلاحیه سه روز به یکماه (ماده 413)ودر نظر گرفتن این محدودیت ششماهه ،چنانچه تاجری بعد از ورشکستگی واقعی حداقل به همین مدت (7ماه)جهت رفع مشکل خود قبل از اعلام ورشکستگی ،تاخیر داشته باشد عملا" هیچگونه نتیجه ای از دادخواست خود نخواهد داشت و با فرض تایید ورشکستگی ،ملزم به پرداخت کلیه مطالبات طلبکاران خود می باشد.در راستای رفع مشکل بانکها ضروری است تا با اصلاح و اعلام اینکه " هیچ تاجری حق اعلام ورشکستگی ندارد "می توان کلیه مشکلات موجود دراین حوزه را حل کرد و امیدوار بود که این بانکها بتوانند به وجوه به هدر رفته ناشی از سوءمدیریت خود برسند.اصلاحات قانون تجارت با رویکرد حمایت از بانکها نمی تواند قانونی برای تجارت و کسب و پیشه تلقی گردد.