نقد برنامه 4ساله شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

بررسی از مرجع شورای طبق کپی رایت عالی بررسی از مرجع کارشناسان طبق کپی رایت رسمی بررسی از مرجع دادگستری طبق کپی رایت و بررسی از مرجع برنامه طبق کپی رایت 4ساله

قسمت اول

تعامل با قوة قضاییه به منظور فیصله دادن موضوع بررسی از مرجع کارشناسان طبق کپی رایت ماده 187 بررسی از مرجع برنامه طبق کپی رایت سوم

بررسی از مرجع شورای طبق کپی رایت عالی کارشناسان رسمی بررسی از مرجع دادگستری طبق کپی رایت در تاریخ20/02/1397 برنامه 4ساله شورای چهارم رابا اهداف 11گانه اعلام نموده است.

اولین هدف اعلام شده در این برنامه "صیانت از حقوق و صلاحیت های قانونی شورا وکانون ها و کارشناسان رسمی دادگستری و ارتقای اعتبار وحقوق حرفه ای و جایگاه اجتماعی آنان " می باشد.

برای رسیدن به هدف شماره یک این برنامه بشرح فوق ،12فعالیت تعیین شده است .

اولین فعالیت اشاره شده در متن اولیه  برنامه "تعیین تکلیف با تشکیلات موازی کارشناسان موضوع ماده 187برنامه سوم ،شرکت های ثبت شده ،نظام مهندسی وموارد مشابه یا در شرف تشکیل " اعلام شده بود.

متن فوق در اعلام رسمی برنامه 4ساله در سایت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به " تعامل با قوة قضاییه به منظور فیصله دادن موضوع کارشناسان ماده 187برنامه سوم و تشکیلات موازی دیگر موجود یا در شرف تشکیل ."اصلاح شده است.

قبل از ورود به تبیین ابعاد اولین هدف عنوان شده در برنامه 4ساله (البته حدود یکسال از برنامه سپری شده است)باید به ریشه ها و دلایل درج این فعالیت بعنوان اولین فعالیت در این هدف اشاره  می شد تا خواننده از رویکرد شورا مطلع می گردید.

تعامل با قوة قضاییه به منظور فیصله دادن موضوع کارشناسان ماده 187برنامه سوم ...

لحن اولیه اعلام فعالیت، بگونه ای بود که ظاهرا" مخاطبین این فعالیت ،از زمره متخلفین حرفه ای قلمداد شده و حال ،شورای چهارم جهت تعیین تکلیف این متخلفین وارد این کارزار شده و نوید ستاندن حق قانونی کارشناسان رسمی کانون ها را در اولین فعالیت قانونی خود می دهد. اصلاح متن نهایی منتشر شده هم نمی تواند باعث نگرش مثبت به کارشناسان مرکز تلقی گردد.اگرچه ممکن است این برداشت از متن برنامه اولیه با مکنونات قلبی اعضای شورای عالی منطبق نباشد و در خوشبینانه ترین برداشت ،عزیزان شورای تازه با سعه صدر خواهان حذف این دوگانگی غیر منطقی در امر مهم کارشناسی باشند و از این جهت باید برای این عزیزان شورای تازه ،آرزوی موفقیت نمود.

تعامل با قوه قضاییه به منظور فیصله دادن موضوع کارشناسان ماده 187برنامه سوم ،مندرج در متن اصلاحی برنامه هم دارای اشکالات قانونی بشرح زیر می باشد که بعید است از طرف عزیزان شورای تازه مغفول مانده باشد:

1- مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکلاءوکارشناسان رسمی قوه قضاییه براساس برنامه سوم توسعه ایجاد شده است و "تعامل با قوه قضاییه برای فیصله دادن موضوع کارشناسان ماده 187"نمی تواند موجب حذف قانون شود و قوه قضاییه هم قانونا"از این اختیار برخوردار نیست.

2-شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری هم قانونا"فاقد اختیار قانونی در خصوص فیصله دادن به اختلافات قانونی می باشد.

بدون شک عزیزان شورای تازه مطلعند که " مقنن در ماده 187قانون برنامه سوم توسعه(مصوب17/01/1379)،اختیارتایید صلاحیت و صدور مجوز  کارشناسان رسمی دادگستری راهم ،به قوه قضاییه صادر نموده است همچنین بموجب ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه(مصوب 13/6/1381 رييس قوه قضاييه) "وظايف و تكاليف و مسؤوليت‌هاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه همان است كه در قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي مقرر است"لذا با توجه به مبانی قانونی فوق باید از این عزیزان تازه شورا پرسیده شود :

زمانی که قانون تکلیف این تشکیلات قانونی را مشخص نموده است چگونه است که بعداز 12سال از عمر شوراهای قبلی(در حال حاضر با احتساب تاخیردر برگزاری انتخابات شورای چهارم ،در حدود 14سال) ،شورای چهارم ،احساس تکلیف نموده است ؟

آیا مجوز قانونی این فیصله دادن ،در قانون کارشناسان رسمی دادگستری برای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ،وجوددارد؟(با توجه به عدم وجود در شرح وظایف شورا-ماده 7 قانون ) اگر این مجوز وجود داشته است چرا در سه دوره قبل از آن استفاده نشده است؟

آیا شورای عالی چهارم (وسه دوره قبل)کارشناسان رسمی دادگستری را که پروانه خودرا از مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکلاو کارشناسان قوه قضائیه دریافت نموده اند،بعنوان کارشناس رسمی دادگستری ،قبول دارند؟اگر قبول دارند با توجه به ماده 20آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی برانتخاب  اعضای شورایعالی برای مدت چهارسال با آرأی کارشناسان رسمی کل کشور، آیاعدم  شرکت کارشناسان رسمی دادگستری مرکزدر انتخابات فوق ،می تواند موجب عدم اعتبار این  انتخابات گردد؟

آیا مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکلاو کارشناسان قوه قضائیه هم باید شورای عالی دیگری برای کارشناسان رسمی دادگستری خود ایجاد نماید؟

آیا شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری هم با تعبیر کانون تهران و مصادره قانون کارشناسان رسمی دادگستری به نفع خودشان ،موافق است؟

اختیارات انحصاری و قانونی تفویض شده به شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در قانون و آیین نامه اجرایی آن و شمول قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نسبت به کارشناسان رسمی دادگستری مرکز، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری را به عنوان یگانه شورای قانونی کارشناسان رسمی دادگستری کل کشور، فارغ از صادر کننده پروانه کارشناسی ، می شناساندوراه میانبر رسیدن  به پاسخ نحوه تعیین تکلیف.........و تعامل برای فیصله دادن کارشناسان رسمی دادگستری مرکز در مدت کمتراز یکسال،تعامل با مقنن واستفساریه قانونی از مجلس محترم شورای اسلامی و اثبات صحت اعتبار شورای چهارم می باشد.در نهایت راه حل این دوگانگی دارای دوراه حل است :

1-تعیین تکلیف قانونی از طریق مقنن

2- به رسمیت شناختن مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکلاو کارشناسان قوه قضائیه و شمول قانون کارشناسان نسبت به کارشناسان مرکز و احقاق حق 14ساله کارشناسان مرکز در شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ،می تواند فتح بابی به حل این دوگانگی باشد.