نقد برنامه 4ساله شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری (1400-1396) -قسمت آخر

نقد بررسی از مرجع برنامه طبق کپی رایت 4ساله بررسی از مرجع شورای طبق کپی رایت عالی بررسی از مرجع کارشناسان طبق کپی رایت رسمی بررسی از مرجع دادگستری طبق کپی رایت (1400-1396)

قسمت آخر

59فعالیت در قالب 11هدف( بشرح زیر) بعنوان بررسی از مرجع برنامه طبق کپی رایت 4ساله بررسی از مرجع شورای طبق کپی رایت عالی بررسی از مرجع کارشناسان طبق کپی رایت رسمی بررسی از مرجع دادگستری طبق کپی رایت –دوره چهارم اعلام شده است:

هدف ها:

1-ارتقای دانش و بینش حرفه ای کارشناسان(پژوهش و آموزش )(هدف 8برنامه )

2-  ارتقای کیفیت، صحت، و سرعت نظا مهای اجرایی (هدف 2برنامه)

3-تکریم ارباب رجوع (اشخاص حقیقی و حقوقی )

4-شفاف سازی نظام ارجاع کار به کارشناسان

5-اصلاح نظام مالی و رفاهی کارشناسان و همکاران دیگر

6-تقویت ارتباطات در سطح داخلی

7-ارتقای کیفیت و صحّت نظامنامه ها، و ضوابط مربوطه به رشته ها و روش های کارشناسی

8-صیانت از حقوق و صلاحیت های قانونی شورا و کانون ها و کارشناسان رسمی دادگستری، و ارتقای اعتبار و حقوق   حرفه ای و جایگاه اجتماعی آنان  (هدف 1برنامه )

9-ارتقای کمّ و کیف نظام آزمون

10-تقویت ارتباطات بین المللی

11-  تأمین صحت اجرا و ارتقای نتیجه بخشیِ فعالیت ها با برقراری و اِعمال ضوابط پایش و ارزشیابی

برای روشن تر شدن اهداف تعیین شده فوق ،آشنایی با شرح وظایف قانونی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری بشرح زیر ضروری است:

وظايف و اختيارات شوراي عالی کارشناسان (ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری):

     الف - اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طريق سياستگذاری، برگزاری دوره‌های آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم‌انديشی و همچنين برگزاری آزمون ساليانه براساس نياز مناطق کشور و تدوين مقررات مربوط به رشته ها و گروه‌های مختلف کارشناسی.
      ب-  تدوين مقررات و ضوابط صلاحيت علمی و فنی متقاضيان کارشناسی و نيز ضوابط ارتقاء صلاحيت عملی، جغرافيایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات‌اين قانون.
      ج - تدوين نظامنامه‌های مربوط به تشکيل و شرح وظايف کميسيونهای مشورتی علمی و فنی و ساير کميسيونهای خاص.
      د - تعيين تعرفه عضويت و پيشنهاد حق‌الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذيربط.
      ه - بررسی و تصويب يا رد پيشنهادات کانونها درمحدوده ضوابط و مقررات.
      و - تدوين و تصويب نظامنامه‌های مالی، معاملاتی واستخدامی کانونها.
      ز - تدوين وبازنگری در ضوابط و روش‌های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رويه واحد در امور کارشناسان.
      ح - نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها درحوزه‌های انتخابات استانی با رعايت مقررات مربوطه.
      ط - نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذي‌ربط.
      ي - تعيين نماينده جهت شرکت در مجامع بين‌المللی و مجامع داخلی از قبيل قانونگذاری، اجرایی و قضائی.
      ک - صدور احکام انتصاب اعضای هيات مديره، رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.
      ل - انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات.

      تبصره 1 ـ نحوه تشکيل جلسات و اتخاذ تصميم طبق آیين‌نامه اجرائی اين قانون می‌باشد.
      تبصره 2 ـ تصميمات شوراي عالی کارشناسان در حدود مقررات اين قانون برای کليه کانون‌های کشور لازم الاجراء می‌باشد.

      تبصره 3 ـ شوراي عالی کارشناسان‌ می‌تواند با توجه به شرايط، قسمتی از اختيارات خود را به کميسيونهای وابسته و يا کانون‌های مستقل استان مربوط تفويض نمايد.

59فعالیت اعلام شده در قالب 11هدف بعنوان برنامه 4ساله شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری –دوره چهارم باستثناء مورد اشاره شده در قسمت اول ،عمدتا در قالب شرح وظایف قانونی شورا بشرح فوق بوده ودرروال عادی وعملیاتی شورا پس از گذشت حدود 14سال از عمر شورا نیاز به برنامه ای در حد قانون برنامه ششم توسعه(از نظر زمانی )نداشته و بسیاری از موارد مندرج در برنامه  بعنوان وظایف قانونی شورانیاز به اقدام عملی و فوری دارند.گذشت ۵سال از آخرین تعرفه دستمزد کارشناسان و بی عملی شوراهای قبلی از جمله مواردی است که نیاز به برنامه 4ساله ندارد.دراین ارتباط تعارض قانونی موجود در ماده 264قانون آیین دادرسی مدنی با تعرفه های مصوب عملا راه را برای حاکمیت تعرفه قانونی بسته و این راه بدون تغییر قانون با رایزنی و تعامل هم باز نخواهد شد!تلاش برای ایجاد سیستم ارجاع کار از طریق کانونها  و محاکم و....هم تنها با بهره گیری از فناوری های نوین و بروز محقق می شود و سیستم ارجاع در کل نظام قضایی  وعدالت در ارجاع کارهم بدون تغییرمفاد قانونی مربوط به نحوه تعیین کارشناس و تصریح در بکارگیری این فن آوریها با رایزنی و تعامل عملی  نخواهد شد.در این ارتباط با توجه به عدم وجود هرگونه برنامه ای برای چگونگی رعایت الزامات قانونی مبارزه با فساد و آسیب شناسی در حوزه کارشناسی رسمی در برنامه 4ساله ، اعلام میزان کارکرد ریالی سالانه و سنوات گذشته (مثلا10ساله )کلیه اعضای مدیریتی کانونها شورای عالی و کارشناسان  می تواندپایبندی شورای چهارم به شفافیت را نمایان سازد.

طراحی و راه اندازی نظام کُدال به منظور ثبت گزارش های کارشناسی؛ پیش از هر اقدام دیگر کارشناسان، و به منظور تشکیل بانک اطلاعاتی گزارش های کارشناسی مندرج در فعالیت 1هدف 2 برنامه 4ساله  هم فاقد پشتوانه قانونی و مغایر با ماهیت و نوع گزارشات بازار سرمایه است .گزارشات کارشناسی با دستورقضایی وبه عنوان مرجع درخواست کننده صادر می شوند و کارشناسان حق دادن نسخه ای از گزارش حتی به طرفین پرونده راهم ندارند واین حق با درخواست ذینفعان و دستور قضایی صورت می پذیرد.

درج تاریخچه مصوبات شوراهای عالی سنوات گذشته و تعیین مصوبات جاری در سایت شورا بررسی و اصلاح اسامی کارشناسان موجوددرسایت شوراو......نیز از جمله مواردی است که به برنامه 4ساله نیاز ندارند.از آنجا که درمتن مستقلی بررسی عملکرد 12ساله شوراهای قبلی مورد نقدوبررسی قرار گرفته است از تکرار موارد خودداری شده است.