قرار کارشناسی و مسئوولیت کارشناس

قرار کارشناسی و مسئوولیت کارشناس

قرار کارشناسی ،دستور قضایی ارجاع پرونده به کارشناس در موضوع مشخص ،کارشناس /کارشناسان مشخص ،مدت مشخص ومبلغ(علی الحساب )مشخص می باشد.قرار کارشناسی مجوز ورود کارشناس به پرونده های قضایی نیز محسوب می شود .ورود کارشناس /کارشناسان به پرونده های قضایی ابتدا پس از تعیین کارشناس /کارشناسان باصدور ابلاغیه کارشناسی و ارسال به آدرس کارشناس و اخیرا" از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی به کارشناس /کارشناسان اعلام می گردد.کارشناس پس از دریافت ابلاغ کارشناسی بایستی در اسرع وقت به مرجع قضایی ارجاع دهنده کارشناسی مراجعه نماید ،عدم مراجعه در وقت مقرر می تواند حداقل مجازات انتظامی توبیخ با درج در پرونده تا محدود شدن اختیارات فنی کارشناس  از یک تا سه سال را در پی داشته باشد. کارشناس  پس از مطالعه پرونده و اخذ اسنادو مدارک لازم ،نسبت به هماهنگی با طرفین پرونده جهت انجام کارشناسی اقدام نماید.مهمترین اقدام کارشناس همزمان با مطالعه پرونده ،اطمینان حاصل نمودن از نداشتن جهات رد ، در موضوع ارجاعی می باشد.چنانچه به هر دلیلی کارشناس جهات ردی داشته باشد لازم است این موضوع کتبا" باطلاع مقام ارجاع دهنده کارشناسی رسانده شود و انصراف خود را اعلام نماید (اگر چه  ممکن  است  کارشناس   بعدا" متوجه این جهات رد شود   )بدین منظور علاوه بر درج در نسخه ابلاغیه کارشناسی موجود در پرونده (مهر و امضاء شود)،اعلام کتبی به مقام ارجاع دهنده و اخذ شماره ثبت آن ضروری است.بهمراه داشتن فرم تایپی انصراف می تواند از صرف وقت و مراجعه مجدد به شعبه  و اطاله دادرسی جلوگیری نماید . عدم توجه به این مهم می تواند حداقل مجازات انتظامی محرومیت از اشتغال به امرکارشناسی از یک تا سه سال ویا محرومیت دائم  از اشتغال به امرکارشناسی را در پی داشته باشد.

موضوع کارشناسی و مدت انجام کار از مهمترین شاخص های قرار کارشناسی است که باید مورد توجه قرار گیرند.موضوع کارشناسی سئوال و درخواستی است که قاضی جهت روشن شدن موضوع از کارشناس تقاضای اظهار نظر نموده است .این درخواست بعنوان محدوده کاری کارشناس در پرونده هم تلقی می شود ورعایت حدود مصرح در قرار از جانب کارشناس ضروری می باشد.هر گونه ابهام در قرار صادره باید از سوی کارشناس کتبا" از مرجع قضایی استعلام و بر مبنای آن اقدام شود .اولین و مهمترین کار کارشناس در بدو ورود به پرونده ،بررسی داشتن صلاحیت رسیدگی به موضوع کارشناسی ارجاعی  است .صلاحیت های اعطایی 10گانه در کانون و 3گانه در مرکز در رشته حسابداری و حسابرسی بر مبنای شخصیت حقیقی و حقوقی می باشد و از آنجا که مسئولیت  تشخیص صلاحیت هم قانونا" در ید اختیار کارشناس می باشد و ارجاع کار از طرف مراجع قضایی مبنایی برای تشخیص  داشتن صلاحیت نیست لذا نداشتن صلاحیتهای مصرح در هر یک از موارد 10گانه و سه گانه فوق ،وجه ممیزه تشخیص صلاحیت کارشناس می باشد .صلاحیتهای اعطایی در چارچوب شخصیت  حقیقی و حقوقی بوده و در حوزه تخصصى حسابدارى وحسابرسى هم محدود به موارد مشخص شده در صلاحیت هاست .در این میان با توجه به برخوردهای انتظامی صورت پذیرفته با برخی از کارشناسان ،ناشی از تشخیص و تفسیر  متفاوت مسئولان مراکز قانونی کارشناسی  از شرح صلاحیتها ی اعطایی خود  و تبیین و ا علام  مبانی تشخیص صلاحیتها در پرونده های ارجاعی توسط مراکزقانونی کارشناسی  ضروری است  و کارشناسا ن در صورت ابهام در تشخیص آن لازم است با استعلام ازاین مراکز نسبت به پذیرش کار اقدام نمایند. در این ارتباط انطباق شخصیت حقیقی و حقوقی طرفین موضوع کارشناسی با صلاحیت کارشناس از اهمیت ویژه ای برخورداراست. ،نداشتن صلاحیت رسیدگی به موضوع کارشناسی ارجاعی و عدم توجه به این مهم می تواند حداقل مجازات انتظامی محرومیت از اشتغال به امرکارشناسی از یک تا سه سال ویا محرومیت دائم  از اشتغال به امرکارشناسی را در پی داشته باشد.

انجام کارشناسی در مدت زمان تعیین شده در قرار از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد و این مهم از بدو شروع کارشناسی باید مورد توجه قرار گیرد . در صورت لزوم و با ذکر دلایل و مستندات وقبل از اتمام زمان تعیین شده اخذ مجوز تمدید و استمهال از مرجع قضایی بصورت کتبی ضروری است .

 

 

برچسب‌ها: قرار کارشناسی, مسئوولیت کارشناس محمد هادی حجتی ...