ادامه روخوانی پیش نویس لایحه طرح تحول مالیاتی به روایت آمار

ادامه, روخوانی,پیش نویس لایحه, طرح تحول مالیاتی,

به روایت, آمار

بررسی تغییراتقانون مالیاتهای مستقیم در پیش نویس نهایی لایحه, طرح تحول مالیاتی,(خرداد1391)حاکیاز حذف 33ماده وافزایش 11ماده به قانون فوق می باشد ،همچنین تعداد24ماده و 6تبصرهاز قانون قبلی نیز اصلاح و جایگزین شده اند.تغییرات بعمل آمده به تفکیک باب هایمختلف مشتمل بر الحاق یک تبصره به باب اول (اشخاص مشمول مالیات)،حذف 20ماده از باب دوم (مالیاتبر دارایی) ، افزایش 1ماده وحذف 8ماده از باب سوم (مالیات بر درآمد).افزایش 3مادهو حذف 2ماده از باب چهارم (در مقررات مختلفه) .افزایش 8ماده و حذف 2ماده از بابپنجم (سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی,) ،و جمعا"افزایش 11ماده و حذف 33ماده(باستثناء تعداد24ماده و 6تبصره اصلاح و جایگزین شده ) ،می باشد.بررسی مبانیتغییرات صورت پذیرفته در باب های پنجگانه فوق بدین شرح می باشد:

باب دوم (مالیاتبر دارایی) :

افزایش5ر1برابری نرخهای مالیات بر ارث(املاک و حق واگذاری محل ،سهام ،سهم الشرکهو حق تقدم )وحذف معافیتهای بند 4ماده 24 ( معافیت 80درصدی اوراق مشارکت و سپردههای بانکی ،معافیت 50درصدی سهام بورس و معافیت 40درصدی سهام سایر شرکتها و معافیت40درصدی ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی ،صنعتی ،معدنی و کشاورزی )میباشد . شایان ذکر است مطابق آمار بانک مرکزی،سهم درآمدی این با ب از قانون در درآمدهای مالیاتی, سنوات84الی 89و نیز 9ماهه سال 90به ترتیب 6ر2 الی 9ر3 درصد و 1ر4 درصد (9ماهه سال 90)بودهاست و بنظر می رسد افزایش 5ر1 برابری نرخها و نیز حذف معافیتها تنها در صورتافزایش آمار فوتی های با ماترک عمده میتواند تحولی در درآمدهای این باب محقق نماید.

باب سوم(مالیات بر درآمد) :

الحاق ماده 60و شمول قانون نسبت به "نقل و انتقال املاک و انتقال حق واگذاری محل مازادبر 2واحد در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ،در خصوص املاکی که بعد از اجرایاین قانون خریداری می شوند ،به ازای هر واحد اضافی معادل یک برابر نرخ ماده 59اینقانون (نقل و انتقال قطعی املاک 5درصدارزش معاملاتی و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتیمالک یا صاحب حق 2درصد)برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ 50درصدخواهد بود ."به عبارتی اشخاص حقیقی و حقوقی درهر سال مازاد بر نقل وانتقال قطعی املاک 13واحد(حق واگذاری 27واحد)، مشمول مالیات این ماده نخواهندبود.اگر چه بر اساس تبصره 6این ماده "اجرای حکم این ماده منوط به استقرارسیستم یکپارچه مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل ،توسط سازمان امورمالیاتی, کشور می باشد."شده است لیکن اعلام نحوه برآورد و محاسبات صورتپذیرفته می تواند در اثبات تحولی که قرار است ازاین بابت در درآمدهای مالیاتی, بعملآید ،موثر افتد.(در صورتی که با اجرای این ماده شاهد کاهش بی سابقه نقل و انتقالقطعی املاک نباشیم ) شایان ذکر است مطابق آمار بانک مرکزی،سهم درآمدی این باب از قانون (بخش مستغلات)در درآمدهای مالیاتی, سنوات 84الی 89و نیز 9ماههسال 90به ترتیب 6ر. درصد و 7ر. درصد (9ماهه سال 90)بوده است.همچنین براساسجایگزینی ماده 77"درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوعساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوماین قانون خواهد بود ".جایگزینی تبصره 11 ماده 53وکاهش معافیت مالیات اجارهاز 150مترمربع در تهران و 200متر در سایر نقاط، به 75مترمربع در کلان شهرها و100متر مربع در سایر نقاط.جایگزینی ماده 64 و تغییرمبنای تعیین ارزش املاکاز"تعیین ارزش معاملاتی املاک "به "تعیین ارزش معاملاتی املاکمتناسب با قیمت های متعارف روز ، منطقه و نوع کاربری آنها "توسطکمیسیون تقویم املاک .جایگزینی ماده 84 و تغییر مبنای معافیت درآمد سالیانهحقوق مشمول مالیات از" 150برابرحداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب1370 "(66میلیون ریال ) به " تا میزان 84 میلیون ریال "همچنینجایگزینی ماده 85 و تعیین " نرخ مالیات بر درآمد حقوق مازاد بر مبلغ مذکوردر ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه (10%) و نسبت بهمازاد آن (20%) می باشد ."با توجه به موارد فوق مهمترین تغییر بعمل آمدهیکسان سازی مبنای محاسبه مالیات درآمد حقوق در بخش دولتی و خصوصی است و به تبع آنافزایش مبنای محاسبه مالیات به نرخ 10%از 108 میلیون ریال (ماهیانه 9میلیون ریال)به 588 میلیون ریال (ماهیانه 49میلیون ریال )و نیز محاسبه مالیات مازاد براینمبلغ به نرخ 20% (در قانون قبلی مازاد بنرخ های مندرج در ماده 131 محاسبه می شد.)مطابق آمار بانک مرکزی سهم درآمدی این باب از قانون (بخش مالیات بردرآمدها)در درآمدهای مالیاتی, سنوات 84الی 89و نیز 9ماهه سال 90-مالیات حقوقکارکنان بخش عمومی به ترتیب 1ر4 الی 6ر4درصد و 8ر4درصد (9ماهه سال 90)بودهاست . همچنین سهم درآمدی این باب از قانون (بخش مالیات بر درآمدها)دردرآمدهای مالیاتی, سنوات 84الی 89و نیز 9ماهه سال 90-مالیات حقوق کارکنان بخشخصوصی به ترتیب 2ر3 الی 4ر4درصد و 2ر5 درصد (9ماهه سال 90)بوده است .صرفنظر ازاعداد و ارقام فوق در رعایت عدالت مالیاتی, بنظر می رسد معافیت 100درصدی حقوق ودستمزد و یا تغییر مبانی محاسباتی بنحوی که حقوق بگیران با درآمد ثابت حداکثراستفاده را از تحول مالیاتی برخوردارشوند ،ضروری است . بعنوان نمونه چنانچه فردیحقوق بگیر و نیز شرکتی بعنوان شخص حقوقی دریک سال درآمدی یکسان و به مبلغ 588میلیون ریالداشته باشند ،بر اساس این قانون ،شخص حقیقی(حقوق بگیر) بابت مالیات بردرآمد سالیانه حقوق خود مبلغ 50میلیون ریال مالیات و شخص حقوقی (بافرض سود 20% )29 میلیون ریال مالیات خواهد پرداخت واین در حالی است که شخصحقیقی (حقوق بگیر)بعنوان پرداخت کننده نهایی ،علاوه بر مالیات فوق 5% نیز بابتمالیات بر ارزش افزوده در هنگام تامین مایحتاج زندگی (مشمول مالیات )پرداخت مینماید و در نهایت از درآمد سالیانه وی (بخوانید هزینه ) درآمدی و یا پس اندازیباقی نخواهد ماند . اصلاح منطقی ترمحاسبه مالیات در این بخش موجب واقعی تر شدنحقوق و دستمزد ابرازی در بخش خصوصی و در نهایت افزایش قابلیت اتکای حسابهای ملیخواهدشد.

مهمترین بخشدرآمدهای مالیاتی دولت در سنوات 84الی 89و نه ماهه سال 90 مالیات اشخاص حقوقیبوده است که مطابق آمار بانک مرکزی سهم درآمدی این باب از قانون (بخش مالیاتاشخاص حقوقی )در درآمدهای مالیاتی سنوات 84الی 89و نیز 9ماهه سال 90به ترتیب 1ر48%الی 9ر40%و7ر44% (9ماهه سال 90)بوده است و این در حالی است که هیچگونه تغییرنرخی در این قسمت صورت نپذیرفته است و تحول مالیاتی در مهمترین حوزه درآمدهای مالیاتی دولت نافذ نشده است .توضیح اینکه مطابق آمار بانک مرکزی سهم درآمدی اشخاص حقوقیغیر دولتی در این باب از قانون (بخش مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی )از درآمدهای مالیاتی سنوات 84الی 89و نیز 9ماههسال 90به ترتیب 8ر14% الی 8ر24%و 9ر27% (9ماهه سال 90)بوده است. جایگزینی مفادمواد 95وحذف مواد 96وتبصره های آن،جایگزینی ماده 97 و تبصره های آن و حذفماده 98(گروه بندی صاحبان مشاغل از لحاظتشخیص درآمد مشمول مالیات ،لیست صاحبان مشاغل )، بدلیل عدم دسترسی به نقاط ضعفآنان در طول اجرای قانون قبلی و تاثیر آن در صورت اجرای قانون جدید و نیز موکولکردن قانون به تهیه مجدد دستورالعملهای اجرایی و نیز کلی گویی در متن قانون پیشنهادی راه را برای ادامه, شیوه چانهزنی و تفسیر به رای قانون باز خواهد گذاشت .جایگزینی ماده 107(درآمد مشمول مالیاتاشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران )و تبصره های آن موجب حذف متنقانون قبلی که دارای نرخ بوده شده و در متن پیشنهادی بدون تعیین نرخ وموکول بهتهیه آیین نامه ای شده که به پیشنهاد وزارت دارایی و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید و لذا تعیین آثار ریالی تغییر صورت پذیرفته و سهم آن در تحول مالیاتی ،منوطبه تنظیم مجدد دستورالعملهای اجرایی میباشد و این در حالی است که مطابق آمار بانک مرکزی اطلاعات آماری این بخش ازدرآمدهای مالیاتی دولت در سنوات 84الی 89و نیز 9ماهه سال 90 بطور جداگانه ارائهنشده است .

با توجه بهموارد فوق بنظر می رسد اتکای اصلی پیش نویس طرح تحول مالیاتی معطوف به احیای مجددماده 129 (که در اصلاحی 27/11/1380حذف شده بود)و اینک مجددا" طی ماده 129 مکرر" هر شخصحقیقی که جمع درآمد وی از یک یا چند منبع از منابع مختلف اعم از معاف یا غیر معافدر یک سال مالیاتی بیش از مبلغ یک میلیارد ریال باشد نسبت به کل درآمد حاصله پس ازکسر معافیت موضوع ماده 84 این قانون ،مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131اینقانون خواهد بود." ایجاد شده، می باشد .ونیز قبل از این ماده طی ماده129، بمنظور ایجاد سامانه اطلاعات درآمدی اشخاص حقیقی و ایجاد سیستم جمع درآمد درسازمان امور مالیاتی ،کلیه اشخاص حقیقی اعم از دولتی ،غیر دولتی و همچنین موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی مکلف به ارائه اطلاعات مذکور به سامانه فوق گردیده اند.ونیز طی جایگزینی ماده 169مکرر(باب چهارم )" به منظور استقرار نظام یکپارچهاطلاعات مالیاتی ،پایگاه اطلاعات هویتی و عملکردی مودیان مالیاتی از جمله اطلاعاتمالی ،معاملاتی ،سرمایه ای و اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتیکشور ایجاد می گردد."بر اساس قسمتی از بند 1 ماده 169مکرر ،"اطلاعاتتراکنش های جابجایی نقدینگی ،تراکنشهای بیمه ای ،نقل و انتقال اموالغیر منقول ،سهام و سایر اوراق بهادار و همچنین تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی،گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی ،ضمانت نامه ها و نظایر آن را دراختیار سازمان امور مالیاتی کشور قراردهند "چنانچه حذف ماده 129 دراصلاحی 27/11/1380 با ملاحظات اقتصادی خاصی صورت گرفته باشد مسلما" در حالحاضر هم صرفنظر از آماده نبودن زیر ساختهای لازم (طبق تبصره 10ماده 129مکرر ،اجرای این ماده به دو سال پس از تصویب قانون موکول شده )و نیز وجود همان ملاحظاتاقتصادی و نیز پیچیدگی و آثار سوء ناشی از عدم اجرای صحیح آن ،از قابلیت اتکایدرآمدی زیادی برخوردار نمی باشد و ضمانت اجرایی ندارد . مثلا" مکانیسم موردنظر چگونه خواهد توانست کلیه اطلاعات تراکنش های جابجایی نقدینگی را حتی درسطح یک شرکت با مقیاس کوچک و یا اشخاص حقیقی با تراکنش های جابجایی نقدینگیبیشمار را آنا لیز ، تحلیل و تشخیص درآمدی دهد و مبنای اخذ مالیات قرار دهد .همچنین در سنوات گذشته و به گواهی بخش عمده ای از گزارشات حسابرسی مالیاتی صادرهاز زمان اجرای ماده 272قانون فعلی ،ارائه اطلاعات مورد نیاز گزارشات حسابرسی توسط واحد مربوطه در وزارت دارایی انجامنشده یا با تاخیر صورت پذیرفته است .در این مورد داشتن قانون و اختیار کفایت نمیکند و نحوه اجرا ی عملی،توان اجرایی و نیز چگونگی تعیین مبلغ برآوردی (در صورت برآورد)واتکای بردرآمدهایمالیاتی دراین مورد و برای دولتهای آیندهاز اهمیت ویژه ای برخوردار است . افزایش بیش از پیش اقتصاد زیر زمینی از جملهعواقب اجرای نا موفق این مواد خواهد بود .همچنین به ترتیب بموجب تبصره های 1و 4ماده 129 پیش نویس "معافیت های مالیات بر درآمد مقرر در قوانین موضوعه ،درخصوص مودیان مشمول حکم این ماده به عنوان مالیات بردرآمد با نرخ صفر تلقیگردیده و درآمدهای مذکور در محاسبه مالیات موضوع این ماده ،به نرخ مقرر در اینماده مشمول مالیات می گردد."و " تعیین درآمد مشمول مالیات درخصوص منابع معاف از مالیات و یا منابع دارای نرخ مقطوع ،به موجب دستورالعملی خواهدبود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و داراییمی رسد ." لزوم تعیین تکلیف معافیتهای قانونی به صراحت و در متن قانون میتواند از نگرانی فعالان اقتصادی و گرایش بسوی فعالیت های بی نام و نشان در آیندهجلو گیری نماید .جایگزینی ماده 131و کاهش رده های درآمدی از 5رده درآمدی به 3ردهدرآمدی و افزایش مبلغ درآمد مشمول مالیاتاولین رده از 30میلیون ریال به 500میلیون ریال و کاهش نرخ آخرین رده از 35% به 25%(معادل نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی)می باشد و نیز با توجه به اصلاح و جایگزینی ماده 85 دیگر این ماده کاربردی درمحاسبه مالیات حقوق ندارد.

باب چهارم (درمقررات مختلفه ) :

حذف مواد158،154،153،152وتبصره های آن ،(موارد تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس وقرائن و ضرایبمالیاتی و...) با روشن شدن تاثیرات رویکرد جدید در تعیین مالیات وپذیرش اظهارنامههای مودیان جهت تعیین درآمد مشمول مالیات وآثار آن در صورت اجرای قانون جدید و نیزموکول کردن قانون به تهیه مجدد دستورالعملهای اجرایی ،مشخص خواهد شد. جایگزینی ماده 132و تبصره های آن و حذف ماده 138موجب کاهش معافیت تشویقی بمنظور افزایش سرمایه گذاریهای اقتصادی در سایر مناطق(باستثناءمناطق کمتر توسعه یافته )بمیزان 20درصد می شود .جایگزینی بند (الف)ماده141 نیز موجب کاهش 20درصدی معافیت درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی وصادرات خدمات خواهد شد(نرخ قبلی 100%). جایگزینی ماده 149و تبصره های آن و نیز حذفمواد 150و151وتبصره های آنها (در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکاتدارایی و...)موجب و مستلزم صرف وقت و هزینه های مجدد خواهد شد و بنظر می رسد درصورت عدم کاهش نرخهای استهلاک در آیین نامه هایی که بعدا" نوشته خواهد شد،لااقل نگارش قانون قبلی کاملتر می باشد . بر اساس تبصره جدید ذیل ماده 149 "افزایشبهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای استهلاک پذیر اشخاص حقوقی ،مشمول مالیات بردرآمد نخواهد بود و هزینه استهلاک ناشی از

افزایش تجدیدارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد"تکرارداستان تجدید ارزیابی داراییها و علاقه قانونی به انجام و ترغیب واحدهای اقتصادیبه انجام آن تنها در صورت تقبل قسمتی یا تمامی هزینه های مترتب بر آن (مشابه بخش دولتی )می تواند در به روز و واقعی شدنارزش داراییها ی بخش خصوصی موثر افتد .الحاق تبصره 3به ماده 186"ثبت آگهیتاسیس اشخاص حقوقی و یا تغییرات آنها از جمله تغییرات نام اشخاص حقوقی ،تعییناعضای هیات مدیره و تغییرات سرمایه در مراجع ثبت شرکتها و سایر اشخاص حقوقی ،تعییناعضای هیات مدیره و تغییرات سرمایه در مراجع ثبت شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی منوطبه اخذ گواهی مبنی بر عدم بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی مورد نظر و همچنین موسسین ومدیران ذیربط حسب مورد از سازمان امور مالیاتی کشور می باشد "موجب افزایشبوروکراسی اداری ،وقفه و ایجاد زیانهای غیر قابل جبران برای فعالان اقتصادی ونیزدر صورت عدم ایجاد زیر ساختهای لازم جهت صدوردرخواست ،بررسی و صدور الکترونیکیگواهی در اسرع وقت و نامشخص بودن ضر بالاجل لازم در خصوص صدور گواهی فوق در متن قانون از جمله دلایلی است که موکول نمودن آن به اصلاح و اجرا، بعد از مهیاشدن امکانات ونتیجه اجرای آزمایشی راتوجیه می نماید.اضافه نمودن نماینده دادستان و تشکیل واحد بازرسی مالیاتی به ماده181بمنظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و...صورت پذیرفته که در صورتاستفاده مناسب از ظرفیت های قانونی موجود ،قطعا" موجب صرفه جویی می شود .

باب پنجم(سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی )

حذف تبصره ذیلماده 219والحاق دو تبصره به آن و اضافه شدن 8ماده در این باب (با بالاترین تعدادمواد اضافه شده ) صورت پذیرفته است .بر اساس تبصره 2الحاقی به ماده 219،"سازمانامور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان ،قسمتیاز فعالیتهای خود به استثناءتشخیص ماخذ مالیات ،دادرسی مالیاتی و عملیات اجراییوصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار نماید . نحوه واگذاری و انجام دادنتکالیف طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد."همچنین جایگزینی ماده272عینا"مطابق"بند (ز)آیین نامه اجرایی تبصره 4قانون استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابداران رسمی"و حذفاشخاص حقیقی (حسابداران رسمی شاغل انفرادی )از انجام حسابرسی مالیاتی صورتخواهد گرفت .اگر چه هیچگونه آماری از میزان استفاده از ظرفیت های قانونی موجود درماده 272 قانون فعلی از آغاز تاکنون و نیز مشکلات دو سویهای که در طول اجرای این قانون چه در بخش دولتی و چه در بخش غیر دولتی(حسابدارانرسمی )وجود داشته در دسترس نمی باشد لیکن الحاق تبصره 2به ماده 219 بشرح فوق و بهگونه ای نامشخص ،میتواند مقدمه ای برای حذف ظرفیت های قانونی ماده 272وکاهش وتغییر ماده 272 (بدون حذف در متن قانون )و در عمل گردد.همچنین بر اساس تبصره 2جدیدماده 272 "سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورت های مالیو یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یاموسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند ،در این صورت ،پرداختحق الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشورمی باشد."براساس ماده 272 قانون فعلی در صورت درخواست اشخاصمذکورحسابداران رسمی مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه و در اختیار مودی قراردهند و در این حالت حسابداران رسمی الزاما" باید حسابرسی مالی را انجام دادهباشند در غیر اینصورت مجاز به انجام حسابرسی مالیاتی نخواهند بود واین در حالی استکه طبق تبصره 2 فوق ظاهرا"الزام فوق حذف شده و نیز در صورت ارجاع حسابرسیمالی توسط سازمان امور مالیاتی ،نحوه پرداخت هزینه حسابرسی ،مشخص نشده است .

نهایتا"در ارزیابی پیش نویس نهایی لایحه, طرح تحول مالیاتی(خرداد1391) با تاکید به بررسی نتایج آماری حا صل از قوانینسه دهه پیش و در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف آنها و نیز توجه ویژه به تغییرات روزافزون و وسیع تکنولوژی و فناوری های نوین، می تواند در تحقق اهد اف مورد نظر ، موثر باشد . استفاده از تکنولوژی و فناوریهای نوین در سطوح ملی ودر راستای حفظ و صیانت از سرمایه های ملی اگر چه دیر هنگام، می تواند در بستن راههای دور زدن قوانین و فرار از قانون خصوصا" در مبحث مالیات،موجب صرفه جویی و تسریع در انجام امور شود . نمونه موفق استفاده از این فناوریها، در سازمان تامین اجتماعی بوقوع پیوسته است .نتیجه این تلاش در طول بیش از یکدهه ، دسترسی سریع و آسان بیمهشدگان به سوابق بیمه ای 30ساله خود و نیز ریز حقوق و دستمزد 5ساله می باشد وارتقاء و رفع کمبودها در این زمینه نیز در حال اجرا می باشد . اهمیت این اقدام درخور تحسین در سطح ملی با توجه به آمارذینفعان نهایی این اطلاعات که درحدود نیمی از جمعیت کشور می باشد ، . مشخصمی شود . لذا استفاده از این فناوری ها در حوزه مالیات از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .تحولمالیاتی باید بتواند ضمن افزایش اعتماد دو سویه ، نگرش هزینه ای بودن مالیات راتغییر داده و با افزایش ریسک ارائه اظهارنامه های صوری ، افزایش روز افزون استفادهاز خدمات و ظرفیت های قانونی حسابداران رسمی و نیز تغییر اساسی مبانی تعیین درآمدمشمول مالیات خصوصا" در حوزه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بر اسا س تجزیهو تحلیل اطلاعات دریافتی در اظهارنامه ها ،مقدمات ایجاد تحول مالیاتی را مهیا سازد .

محمد هادی حجتی ...