رسیدگی کارشناس در پرونده های قضایی ارجاع شده توسط محاکم ،باید صرفا" در چهارچوب دستور قضایی صادر شده (قرار کارشناسی)،صلاحیت کارشناسی و اسنادومدارک موجود در پرونده و ماخوذه از طرفین پرونده انجام شود.در مواردی طرفین پرونده یااحدی از اصحاب دعوی از ارائه اسنادومدارک لازم خودداری نموده وعملا" محدودیتی اساسی برای تشخیص و تعیین واجرای قرار کارشناسی ،ایجاد می نمایند.محدودیتهای ایجاد شده درراستای تامین منافع خودداری کننده تلقی شده واز طرفی موجبات اطاله دادرسی را فراهم می نماید. بررسی رعایت الزامات قانونی حسب مورد توسط اصحاب دعوی ،از جمله رسیدگی های مهم در روند رسیدگی و اجرای قرار کارشناسی است.عدم رعایت الزامات قانونی حسب مورد توسط اصحاب دعوی ،از جمله دلایل مهم درخودداری از ارائه اسنادومدارک لازم می باشد.در اینگونه موارد بررسی و بکارگیری سایر روشهای رسیدگی جهت اجرای قرار کارشناسی ضروری است.در صورت عدم استفاده از سایر روشهای رسیدگی و یا بی نتیجه بودن استفاده ازاین روش ،کارشناس چاره ای جز انصراف از کار ویا عدم اظهارنظر در گزارش (نظریه )خویش نخواهد داشت .در این ارتباط اخذو یا عدم اخذ موافقت ازمقام ارجاع دهنده کارشناسی قبل از اجرای سایر روشهای رسیدگی به قضاوت کارشناس بستگی دارد.
اظهارنظر برمبنای اطلاعات دریافتی از دیگران (سازمانهای دولتی و....)نمونه ای از استفاده از سایر روشهای رسیدگی می باشد.
محمد هادی حجتی ...
ما را در سایت محمد هادی حجتی دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 199 تاريخ: شنبه 18 اسفند 1397 ساعت: 10:06