مروری برلایحه اصلاح قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

*مروری برلایحه اصلاح قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری*

بررسی زیر براساس متنی با عنوان لایحه اصلاح قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که فاقد نام و نشان مرجع مربوطه است وبطور رسمی منتشر نگردیده ،صورت پذیرفته است و نظرات مطروحه در چارچوب متن فوق و غیر قابل استناد می باشد. قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ 1381/01/18تصویب شده است .در سال گذشته براساس نامه ارسالی از سوی قوه قضاییه به کانون تهران در خصوص اصلاح قانون فوق نظر خواهی شده بود و توسط مدیریت سابق کانون مورد مخالفت قرار گرفته بود.متاسفانه هیچگونه اطلاع رسانی عمومی و تخصصی از سوی مراکز قانونی کارشناسی دررابطه با موضوع مهم فوق بعمل نیامده است.

1-با توجه به اصلاحات پیشنهادی در متن فوق می توان تنها و مهمترین اصلاحات پیشنهادی را ،درج نام مركز امور مشاوران ،وكلا و كارشناسان قوه قضاییه در متن قانون و اصلاح اشتباه قانون سال 1381برشمرد.

2-ایرادات:
الف)عدم تعریف مرکز استانی در ماده 1 ونامشخص بودن تفویض اختیارات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به مرکز

"" در صورت تشکیل مركز استانی ،توسط مركز در استانها برای كارشناسان دارای پروانه مركز ،حدود اختیارات و وظایف مركز استانی همان است كه برای كانون استانی در این قانون تعیین شده و وظایف شورای عالی كارشناسان توسط مركز انجام می شود.""

ب)- حذف انتخابات سراسری اعضای شورای عالی وتعیین اعضای شورای عالی توسط هیات مدیره های استانی از بین اعضای هیات مدیره !(ماده 3)

همزمان با افزایش تعدادی اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از 18به 33 ،در اقدامی غیر عادی ،انتخابات سراسری شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری حذف وانتخاب اعضای شورا از بین اعضای هیات مدیره ها و با انتخاب هیات مدیره های استانی پیش بینی شده است درواقع روش انتصابی جایگزین روش انتخابی شده است.در این روش معلوم نیست شورایی که با انتخاب هیات مدیره ها تشکیل می شود چگونه می تواند بر امور کانون ها نظارت کند؟

ج)- تعیین محدودیت سنی 75سالگی برای کارشناسان رسمی دادگستری درتبصره ماده 15تحت عنوان کهولت سنی نمی تواند مبنایی برای کلیه کارشناسان باشدوبنوعی محرومیت پیشکسوتان کارشناسی تلقی می گردد.

د)-عدم تعیین سازوکار مناسب برای تغییر تعرفه با توجه به تاخیر 5ساله در تجدید نظر آن .

افزودن تبصره به ماده 29""دادگاهها طبق تعرفه مذكور حکم به پرداخت حق الزحمه می دهد ولی با توجه به كمیت و كیفیت و ارزش كار می تواند دستمزد كارشناس را افزایش یا كاهش دهد. میزان افزایش حداكثر تا نصف سقف تعیین شده در تعرفه خواهد شد. در این صورت به متقاضی كارشناسی تکلیف به پرداخت مابه التفاوت می كند و در صورت مطالبه در حکم ضمن خسارات دادرسی محسوب ،صادره می شود .""نمی تواند موجب اصلاح ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تلقی گرددو موجب اصلاح رویه مورد عمل و حاکمیت تعرفه گردد.

هـ)-افزودن ""محکومیت به جبران خسارات وارد شده"" به حداکثر مجازات تعیین شده در ماده 37 قبلی برای گزارشات خلاف واقع و اقدامات کارشناسان رسمی که در حکم دادگاه مؤثر واقع شده باشند یا موجب ضررو زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی شده باشند،بدون تعیین چارچوب چگونگی نحوه تعیین آثار نظریه کارشناسان در آراء صادره با توجه به عدم برخورداری کارشناسان رسمی از حداقل حمایتهای تشکیلاتی و بیمه ای ،تنها منجر به افزایش ریسک کارشناسی رسمی خواهد شد.

و –افزایش تعدادتخلفات انتظامی از 13به 24 مورد و محکومیتهای اضافه شده در ماده 37 که ظاهرا" براساس مشاهدات و رویه های موجود مراجع قضایی و انتظامی صورت پذیرفته است می تواند دلیلی برای تامل بر حداقل تجربه لازم برای متقاضیان کارشناسی بمدت 5سال (در لایحه بدون تغییر است)در ماده 15و نیز نحوه اعطاء صلاحیت ها بدون توجه به تجربیات مفید ، موثرو مستند در رشته های کارشناسی باشد.داشتن حداقل 5سال تجربه عملی در هر رشته ای را نمی توان دلیل مناسب بودن متقاضی برای پذیرفتن مسئوولیت سنگین کارشناسی رسمی دانست (حتی با قبولی در امتحان ،مصاحبه و....).

ز)- ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس ، تابع قانون آیین دادرسی می باشد(تبصره ماده 18)ودر لایحه مقررشده ""و از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی صورت می پذیرد.كارشناسان رسمی مکلف به ثبت نام در سامانه مذكورمی باشند"".

با توجه به وجود حدود000ر30نفر کارشناس رسمی در کل کشور (کانون و مرکز)ووجود کارشناسان متعدد در یک رشته ،نامشخص بودن روش قرعه در قانون آیین دادرسی و ناکارمدی این روش ، بکارگیری از روشهای نوین و ایجاد سامانه مکانیزه متمرکز برای ارجاع امور کارشناسی در مراکز قضایی و کارشناسی از الزامات رعایت عدالت در ارجاع امور کارشناسی است که تنها با مشارکت مراکز کارشناسی و مراکز قضایی واز طریق درج در لایحه اصلاح قانون،این نقیصه برطرف می شود.

ح)-ابهام و عدم تعیین وضعیت جذب کارشناسان توسط کانون ومرکزونحوه ادامه فعالیتهای کانونهای کارشناسان کانون ومرکزدر یک استان وتهران و نیز تداوم ماده 187 قانون برنامه سوم نیز از جمله مواردی است که تعیین آنان می تواند از مشکلات آتی جلوگیری نماید.در این ارتباط در ماده 1 وتعریف کارشناسان رسمی دادگستری ،""كارشناسانی كه از كانون استانی پروانه كارشناسی دریافت كرده اند و یا می كنند وكسانی كه تا تصویب این قانون در اجرای ماده 187برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی كشور مصوب 1389 پروانه كارشناسی دریافت كرده اند "".ذکر شده است و بطور واضح مشخص نشده بعداز تصویب لایحه ،مرکز مجاز به صدور پروانه هست یا نه ؟در نهایت بنظر می رسد اصلاحات مندرج در لایحه ،مبتنی بر ادامه وضعیت فعلی است وچاره ای برای حل مشکل بطور قانونی نشده است.

محمد هادی حجتی ...