کارشناسان رسمی دادگستری در سالی که می گذرد

بررسی از مرجع کارشناسان طبق کپی رایت رسمی بررسی از مرجع دادگستری طبق کپی رایت در سالی که می گذرد

نفسهای سال 1396 بشماره افتاده است وچند روزی از آن باقی نمانده است.مرور و یادآوری تحولات ،تغییرات وامور مرتبط به بررسی از مرجع کارشناسان طبق کپی رایت رسمی در سالی که در حال عبور به گذشته است ،می تواند چراغی بسوی آینده باشد.مهمترین اتفاقات در حوزه کارشناسی رسمی بشرح زیر می باشند:

1-اجرای سامانه ابلاغ الکترونیکی (شروع نیمه دوم سال 1395):

سامانه ابلاغ الکترونیکی اگر چه در نیمه دوم سال 1395 شروع بکار نموده است لیکن عملا" در سال 1396 فراگیر و اجرایی گردید .در حال حاضر حذف ابلاغ کاغذی وصرفه جویی در کاغذ و هزینه وتسریع در ابلاغ ها بعنوان اولین مزایای این اقدام بشمار می آید.این سامانه مشمول کلیه طرفین دعوی پرونده ها ،کارشناسان و وکلا نیز می باشد.

2- انتخابات شورای عالی کارشناسان رسمی بررسی از مرجع دادگستری طبق کپی رایت :

انتخابات دوره چهارم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری درحالی در تاریخ پنجشبه 27/07/1396برگزار شدکه همانند سه دوره قبل ،کارشناسان رسمی دادگستری که پروانه خودرا از مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکلاو کارشناسان قوه قضائیه دریافت نموده اند از شرکت دراین انتخابات محروم بودند .براساس آخرین آمار موجود (که البته بدلیل به روز نبودن سایت شورای عالی ،خالی از اشکال نیست ) تعدادکارشناسان کانون 452ر19نفر و مرکز 730ر9نفروجمعا"182ر29نفرکل کارشناسان رسمی کل کشورمی باشند.مقنن در ماده 187قانون برنامه سوم توسعه(مصوب17/01/1379)،اختیارتایید صلاحیت و صدور مجوز کارشناسان رسمی دادگستری رابه قوه قضاییه صادر نموده است همچنین بموجب ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه(مصوب 13/06/1381رييس قوه قضاييه) "وظايف و تكاليف و مسؤوليتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آييننامه همان است كه در قوانين و مقررات و آييننامههاي مربوط به وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي مقرر است".همچنین قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در جلسه مورخ 18/01/1381مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/01/1381 به تأییدشورای نگهبان رسید و آئین نامه اجرائی آن نیز در جلسه مورخ 28/08/1382هیئت وزیران تصویب گردیده است.با عنایت به موارد فوق، ، کارشناسان رسمی دادگستری که پروانه خودرا از مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکلاو کارشناسان قوه قضائیه دریافت نموده اند نیز، مشمول قانون کارشناسان رسمی دادگستری می باشند وعدم تصویب قانون جداگانه ای برای کارشناسان رسمی دادگستری – مرکز هم موید همین موضوع است و وجود دو قانون برای امری واحد هم دور از ذهن می باشد.با توجه به این برداشت از قانون وتاکید ماده 20آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی برانتخاب اعضای شورای عالی برای مدت چهارسال باآرأی کارشناسان رسمی کل کشور، عدم شرکت کارشناسان رسمی دادگستری مرکزدر انتخابات فوق می تواند موجب عدم اعتبار این انتخابات گردد.

3-برگزاری آزمون کارشناسی رسمی توسط مرکز:

آزمون کارشناسی رسمی توسط مرکزدر تاریخ 11/12/1396برگزار گردید .علیرغم حرف و حدیثهای موجود دررابطه به وجودوعدم وجود مرکز و نیز ادغام و انحلال مرکز ،برگزاری آزمون نشاندهنده بطلان مباحث موجود در این زمینه بشمار می آید.

4-تلاش برای اصلاح قانون (کانون )کارشناسان رسمی دادگستری:

بموجب نامه مورخه 16/08/1396معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه به کانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع بررسی اصلاح قانون (کانون )کارشناسان رسمی دادگستری اعلام و در تاریخ 23/09/1369 مخالفت کانون با اصلاح قانون به معاونت حقوقی قوه قضاییه اعلام شده است .عدم انتشار نظرخواهی در موعد تعیین شده جهت عموم کارشناسان و نیز عدم نظر خواهی از مرکز از موارد قابل ذکر است .

5-آیین نامه ارزشگذاری داراییهای نامشهود در طرحهای سرمایه گذاری:

هیات محترم وزیران در تاریخ 17/02/1396-آیین نامه ارزشگذاری داراییهای نامشهود در طرحهای سرمایه گذاری راتصویب و به شماره مصوبه ه53461ت/20700مورخ 25/02/1396اعلام نموده است .

در این آیین نامه علاوه بر کارشناس و هیئت کارشناسی ،موسسات ارزشگذار که مجوز خود را از سازمان برنامه و بودجه دریافت خواهند کرد هم پیش بینی شده است ارزشگذار در این آیین نامه کارشناس ،هیئت کارشناسی وموسسات ذکر شده است بموجب ماده 3این آیین نامه متقاضی مختار به انتخاب کارشناس ،هیئت کارشناسی و موسسات مجازمی باشد. درحال حاضر این صلاحیت کارشناسی در زمره صلاحیت های اعطایی کارشناسی وجود ندارد و براساس ماده 7 آیین نامه مراجع ذی صلاح صدور پروانه کارشناسی ملزم به ایجاد این صلاحیت شده اند .بدیهی است در نبود کارشناسان رسمی مربوطه در آینده ای نزدیک شاهد ظهور موسسات مربوطه خواهیم بود . باحتمال زیاد این موسسات و اشخاص هم از قبل شناسایی شده اند.بدیهی است مجوز صادره برای این موسسات مغایر با قوانین کارشناسی است و اعتبار گزارشات تنظیمی توسط این موسسات تنها می تواند برای سازمان بهره بردار معتبر تلقی شود.

6- لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی:

لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی در جلسه مورخه 30/07/1396هیئت وزیران بتصویب رسیده و در تاریخ 22/09/1396به مجلس ارسال شده است .

با مروری به اصلاحات پیشنهادی در لایحه در خواهیم یافت که این اصلاحات صرفا" در راستای صیانت از سرمایه های بانکی طراحی شده است و در پی اصلاح امور ورشکستگی نمی باشد.ورود آیین نامه و دستورالعمل به قانون تجارت از موارد جدید اضافه شده در اصلاحات است.بنظر می رسد با این اصلاحات کلا" مقوله ورشکستگی تعطیل شود و با احتساب اصلاحیه سه روز به یکماه (ماده 413)ودر نظر گرفتن محدودیت ششماهه(تبصره الحاقی به ماده 416) ،چنانچه تاجری بعد از ورشکستگی واقعی حداقل به همین مدت (7ماه)جهت رفع مشکل خود قبل از اعلام ورشکستگی ،تاخیر داشته باشد عملا" هیچگونه نتیجه ای از دادخواست خود نخواهد داشت و با فرض تایید ورشکستگی ،ملزم به پرداخت کلیه مطالبات طلبکاران خود می باشد.در راستای رفع مشکل بانکها ضروری است تا با اصلاح و اعلام اینکه " هیچ تاجری حق اعلام ورشکستگی ندارد "می توان کلیه مشکلات موجود دراین حوزه را حل کرد و امیدوار بود که این بانکها بتوانند به وجوه به هدر رفته ناشی از سوءمدیریت خود برسند.اصلاحات قانون تجارت با رویکرد حمایت از بانکها نمی تواند قانونی برای تجارت و کسب و پیشه تلقی گردد.

محمد هادی حجتی ...