کارشناسان رسمی دادگستری در آینه تاریخ ،قانون و آمار

کارشناسان رسمی دادگستری در آینه تاریخ ،قانون وآمار

با تصویب قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 28/01/1381،قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 14/2/1339 و لايحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ايران لغو شده است(ماده 41 قانون).

تاریخچه کارشناسی و قوانین مربوط به آن بطور خلاصه بشرح ذیل می باشد:

1. 1. در بعضی از مواد « قوانین موقتی محاکمات جزائی» مصوب خرداد 1290 « اهل خبره » بکار برده شده است.
   بر طبق قانون مزبور مستنطق و دادگاههای صلح و جنحه می توانستند در صورت لزوم نظر اهل خبره را جویا شوند.
2. 2. در « قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی » مصوب آبان 1290، مواد متعددی به اهل خبره، موارد رجوع به آنان، نحوه انتخاب خبرگان، وظایف و حق الزحمه آنان اختصاص داده شده بود.
3. 3. در « قانون محاکم تجارت » مصوب تیرماه 1294، مقرراتی نظیر آنچه در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی برای انتخاب اهل خبره معین شده بود، پیش بینی گردید.
4. 4. به منظور نظارت بر کار کارشناسان و سازماندهی مربوط به امور آنان، در دی ماه 1315 ضمن قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات پیش بینی شده بود که « تنظیم امور مترجمین و سایر اهل خبره و مصدقین بعهده اداره فنی وزارت دادگستری است ».
5. 5. در بهمن ماه 1317 قانون راجع به کارشناسان رسمی دادگستری در 30 ماده به تصویب رسید.
6. 6. در قانون دادرسی مدنی مصوب سال 1318 که جانشین کلیه قوانین محاکمات قبلی گردیده بود،مواد مربوط به کارشناسی بنحوی که در قوانین قبلی پیش بینی شده بود محفوظ ماند.
7. 7. در سال 1339 « قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی » بتصویب رسید.
8. 8. در مهرماه 1343 تعدادی از کارشناسان هیئتی را بعنوان هیئت منتخب جهت تنظیم اساسنامه و تهیه مقدمات تشکیل کانون کارشناسان انتخاب نمودند. طبق دعوت هیئت منتخب، جلسه مجمع عمومی و هیئت کارشناسان رسمی در 08/07/52 تشکیل و اساسنامه کانون در 28 ماده و 6 تبصره و نهایتاً اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. اولین دوره هیئت مدیره کانون مزبور در سال 1352 و دومین دوره آن در سال 1355 تشکیل گردید. کانون نامبرده صرفاً یک جمعیت صنفی بوده و از نظر سازمانی ارتباطی با وزارت دادگستری نداشت.
9. 9. تصویب « لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی» در اول آبان 1358مشتمل بر 30 ماده و 9 تبصره توسط شورای انقلاب اسلامی که وظیفه قانون گذاری را بعهده داشت انجام شد که در 12/08/1358 به وزارت دادگستری ابلاغ و در روزنامه رسمی مورخ 05/09/1358درج گردید.
10. 10. قانون برنامه سوم توسعه در تاریخ 17/01/1379 تصویب ومطابق ماده 187این قانون " به منظوراعمال حمایتهای لازم حقوقی وتسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی وحفظ حقوق عامه،به قوه قضائیه اجازه داده میشودتانسبت به تأییدصلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدورمجوزتأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید.حضورمشاوران مذکوردرمحاکم دادگستری وادارات وسازمانهای دولتی وغیردولتی برای انجام اموروکالت متقاضیان مجازخواهدبود. تأییدصلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیزبه طریق فوق امکانپذیراست.آییننامه اجرائی این ماده وتعیین تعرفه کارشناسی افرادمذکوربه تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید.آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 13/6/1381 رييس قوه قضاييه می باشد.
11. 11. قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در جلسه مورخ 18/01/1381مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/01/1381 به تأییدشورای نگهبان رسید. آئین نامه اجرائی آن نیز در جلسه مورخ 28/08/1382 هیئت وزیران تصویب گردید.

بسیاری معتقدند "کارشناسی طریقیت دارد نه موضوعیت "لیکن با پیشرفت علوم و پیچیدگی مسائل مختلف مطروحه در مراجع قضائی، امروزه در بسیاری از موارد ارجاعی به مراجع قضایی تنها در صورت اخذ نظرات کارشناسی ،امکان صدور رای میسر می گردد. رشته های مختلف کارشناسی وتصویب قوانین در ارتباط با چگونگی کارشناسی و نحوه انتخاب کارشناسان، تاییدی بر اهمیت روزافزون کارشناسی در ختم پرونده های قضایی و کیفری می باشند. حدود 80سال است که کارشناسان رسمی در محاکم قضایی مختلف مشغول به کار هستند و قضات با استفاده از نظریات کارشناسان رسمی، حکم خود را اعلام می کنند. کارشناس رسمی در مورد هر پرونده براساس قرار صادره به بررسی ابعاد گوناگون آن و انجام انواع تحقیقات لازم می پردازد و با کسب اطلاعات لازم، تمامی ابهامات موجود در پرونده را برای قاضی رفع نموده و در صدور رای به او کمک می کند . بنابراین کارشناس رسمی باید در حوزه کاری اش، فردی متخصص و حرفه ای باشد زیرا نظر کارشناس رسمی در رای صادرشده توسط قاضی در هر پرونده بسیار موثر است.عرصه کارشناسی ،عرصه استفاده از تجربیات است و نه کسب تجربه لذا داشتن تجربه کاری موثر و مفید در رشته های مربوطه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بنظر می رسد درج داشتن حداقل 5 سال سابقه کاری در بدو ورود (ماده 15 ق .ک.ر)به این عرصه ،نمی تواند جوابگوی مسئوولیتهای محوله در پرونده های قضایی باشد و تجدید نظر در این خصوص ضروری است . کارشناسی رسمی یک شغل نیست بلکه یک تخصص و حرفه است که در موارد لازم در پرونده های قضایی از آن استفاده می شود..فعالیت اصلی و عمده کارشناس رسمی در قوه قضائیه است ولی با توجه روند خصوصی سازی در کشور، بخش هایی مانند قوه مجریه و دستگاه و سازمان های مختلف و اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت نیاز می توانند از نظرات این کارشناسان استفاده کنند.

انتخاب کارشناسان رسمی از طریق برگزاری آزمون توسط شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری وبراساس بند الف ماده 7قانون کارشناسان رسمی دادگستری، و نیز ماده 5و6آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، توسط مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا وكارشناسان قوه قضاييه صورت می پذیرد.

بموجب ماده 5قانونکارشناسان رسمی دادگستری اركـان هر كانون به شرح زير است:
الف - مجمع عمومی؛ب - هيأت مديره؛ج – بازرسان؛ د - دادسرا و دادگاه انتظامی

بموجب ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه،به منظور تنظيم و تصويب سياستهاي اجرايي و خط مشي اجراي ماده 187 هيأتي مركب از معاون قضايي رييس قوه قضاييه (به عنوان رييس هيأت) و رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا، كارشناسان، معاون آموزش، تحقيقات و دبير هيأت مركزي گزينش قوه قضاييه به علاوه سه تن از اساتيد دانشگاه در رشته حقوق يا قضات عالي رتبه كه داراي پايه قضايي 9 به بالا مي باشند با تعيين رييس قوه قضاييه تشكيل ميگردد. جلسات هيأت حداقل باحضور پنج عضو رسميت داشته و رأي اكثريت معتبر خواهد بود تصميمات هيأت اداري بوده و با رأي اكثريت كه رييس هيأت با آن موافق باشد قابل عدول است.

مسئوولیت تعیین کارشناسان مورد نیاز بموجب ماده 51 و تبصره 1آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری،توسط شورای عالی ،همه ساله طی یک نوبت آگهی که حداقل در دو روزنامه کثیر الانتشار کشور منتشر میشود تعداد کارشنـاسان مورد نیاز در رشتههای مخـتلف را به تفکیک نیاز استانها اعلان خواهند نمود.
تبصره 1 ـ شورای عالی قبل از انتشار آگهی نظرات ادارات کل دادگستریهای استانها و کانونها را در مورد نیاز استان مربوط کسب و برمبنای آن تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.

همچنین براساس ماده 6آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه،در هر سال صورت نقاطي كه احتياج به مشاور حقوقي و وكيل و كارشناس دارد با تعيين تعداد مورد نياز براي هر محل از طريق انتشار ويژهنامه پذيرش داوطلبان به اطلاع متقاضيان رسانده ميشود. متقاضيان بايد ظرف مدت مقرر در آگهيها درخواست خود و مدارك مربوطه را تكميل و با درج مراتب ذيل از طريق پستسفارشي به نشاني مركز مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان ارسال نمايند.

کارشناسان رسمی دادگستری تا سال 1380راسا" توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری و بعداز آن با توجه به ماده 187قانون برنامه سوم توسعه (بشرح فوق)،توسط مرکز امور مشاوران ،وکلا و کارشناسان قوه قضاییه (مصوب 04/08/1387مجمع تشخیص مصلحت نظام )نیزاز طریق آزمون ،مصاحبه و...تعیین می شوند.

تعداد182ر29نفر کارشناس رسمی دادگستری (کانون 452ر19نفر و مرکز 730ر9نفر) تاکنون (24/09/1395)توسط مراکز قانونی در رشته های مختلف در کل کشور تعیین شده اند(بشرح جدول شماره 1). براین اساس برای هر 681ر2نفر از جمعیت(سال 1390)یک کارشناس(صرفنظر از رشته)و مثلا" در رشته حسابداری و حسابرسی در کل کشور بازای هر 141ر33نفر جمعیت ، یک کارشناس وجوددارد.افزایش تعدادی کارشناسان بدون توجه به سوابق ارجاعات کارشناسی به تفکیک رشته ها وتعدادکارشناسان انجام دهنده این کارهاو سایر عوامل مصرح در قانون تنها می تواند رویکرد درآمدی داشته باشد.

نتایج اولین آزمون مرکز امور مشاوران ،وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در تاریخ 28/07/1381اعلام و آخرین آزمون شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در آبانماه 1395صورت پذیرفته است .

گروه های تخصصی کارشناسی رسمی درکانون کارشناسان رسمی دادگستری به 12گروه و 72رشته طبقه بندی شده اندکه هر کدام رشته های تخصصی خاصی را در بر می گیرند. این گروه ها عبارتند از : منابع آب و معادن، ارزشیابی اموال منقول، امور پزشکی و غذایی، امور مالی، امور وسائط نقلیه، راه و ساختمان و نقشه برداری، صنعت و فن، فنون هنری، کشاورزی و منابع طبیعی، خدمات اداری و عمومی، ایمنی و حوادث وبیو ونانوتکنولوژی.

گروه های تخصصی کارشناسی رسمی درمرکز امور مشاوران ،وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه شامل 101رشته(86رشته دارای کارشناس)می باشند.

شورای عالی : بموجب ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری ،اعضای شورایعالی برای مدت چهارسال بارأی کارشناسان رسمی کل کشورانتخاب میشوندوانتخاب مجدد تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است. (مصوب 07/02/1382 هیأت وزیران )

با توجه به اینکه مقنن در ماده 187قانون برنامه سوم توسعه،اختیارتایید صلاحیت و صدور مجوز کارشناسان رسمی دادگستری راصادر نموده است همچنین بموجب ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه "وظايف و تكاليف و مسؤوليتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آييننامه همان است كه در قوانين و مقررات و آييننامههاي مربوط به وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي مقرر است" لذا شمول قانون کارشناسان رسمی دادگستری براین کارشناسان نیز،محرز می باشد .با توجه به این برداشت از قانون وتاکید ماده 20آیین نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی برانتخاب اعضایشورایعالی(بعنوان یگانه شورای قانونی ) برایمدتچهارسالباآرأی کارشناسانرسمیکلکشور،عدم حضور کارشناسانرسمی دادگستری-مرکز ،در ترکیب و انتخابات سه دوره قبلی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستریو انتخابات شورای چهارم که در جریان اقدام می باشد،می تواند مغایر با قوانین مربوطه باشد.

ارجاع کار کارشناسی از سوی مراجع قضایی براساس مفاد مواد 257و258قانون آیین دادرسی مدنی ،مواد155و156قانون آیین دادرسی کیفری و نیز تبصره 1بندح ماده 9قانون شوراهای حل اختلاف صورت می پذیرد.اشخاص حقیقی و حقوقی جهت استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری محدودیتیندارند.
بر اساس مواد قانونی فوق ،انتخاب کارشناس مورد وثوق ودر صورت تعدد از طریق قرعه تعیین می شوند . در این ارتباط با توجه به اینکه کلیه کارشناسان رسمی قبلا" وثاقتشان به تایید رسیده است و نیز وجود تعدد کارشناسان کل کشور (بشرح جدول1) نحوه عمل در این مورد مشخص نمی باشد .وجود سامانه متمرکز و مکانیزه ارجاع کار کارشناسی برمبنای صلاحیت و نوبت، می تواند موجب تقویت رعایت عدالت در ارجاع کار کارشناسی گردد.

در این ارتباط کارشناسان رسمی دادگستری هر سال بابت تمدید پروانه کارشناسی متحمل هزینه های قانونی ابطال تمبر پروانه (در سال 1395بمبلغ 000ر000ر4ریال )،هزینه صدور (000ر000ر1تا000ر500ر1ریال)،کسر 5%از دستمزد بابت سهم مراکز قانونی ومالیات مربوطه (درصورت تعلق)می باشند.چنانچه کارشناسی در سال 1395مبلغ 000ر000ر10ریال دستمزد کارشناسی گرفته باشد ازاین بابت تنها مبلغ 00ر500ر4تا000ر000ر4ریال (صرفنظر از هزینه های اداری و مالیات)عاید وی می گردد.لذا با توجه به عدم وجود سیستم متمرکز و مکانیزه ارجاع کار کارشناسی و مراتب فوق اصلاح نحوه اخذ هزینه ابطال تمبر پروانه برمبنای کارهای ارجاعی به کارشناسان ضروری بنظر می رسد.

دستمزد کارشناسی براساس آخرین تعرفه مصوب 30/07/1392که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از تاریخ 22/08/1392 اجرایی شده است ،محاسبه می گردد.در سنوات اخیر مکاتباتی از سوی مراکز قانونی کارشناسی در ارتباط با درخواست رعایت تعرفه از سوی مراجع قضایی صورت پذیرفته است همچنین با توجه به گذشت بیش از سه سال از آخرین تعرفه ،علیرغم تاکید ماده 29قانون کارشناسان رسمی دادگستری که این تعرفه را دوسال یکبار قابل تجدید نظر دانسته ، لیکن تاکنون اقدامی صورت نپذیرفته است .

کارشناس با ارائه و تحویل گزارش(نظریه)به مرجع قضایی ،قبوض واریزی بحساب کانون( یامرکز )را که توسط مرجع مربوطه تایید و پشت نویسی و ممهور شده، دریافت و سپس به مراکز مربوطه مراجعه و با تحویل اصل قبوض و پس از کسر سهم قانونی مراکز(5%)، بحساب بانکی کارشناس واریز می گردد(95%).در صورت اصلاح قوانین مربوطه و الزام کارشناس بصدور صورتحساب برمبنای تعرفه مصوب والزام خواهان به پرداخت دستمزد کارشناسی به حساب بانکی کارشناس ،بسیاری از مشکلات فعلی در این زمینه را مرتفع خواهد کرد .

مسئوولیت قانونی کارشناسان و نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی آنان بموجب مواد 21،22و 37قانون کارشناسان رسمی دادگستری ،وماده 267قانون آیین دادرسی مدنی " هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشددرصورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشدمی تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست".صورت می پذیرد.براساس ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری" هر گاه کارشناس رسمی با سوء نيت ضمن اظهارعقيده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چيزی بنويسد و يا در اظهارعقيده کتبی خود راجع به امر کيفری و يا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و يا بر خلاف واقع چيزی ذکر کرده باشد جاعل دراسناد رسمی محسوب می گردد و همچنين هر گاه کارشناس رسمی در چيزی که برای آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوءنيت تغيير بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمی در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد. حکم ياد شده در مورد خبرگان محلی نيز لازمالرعايه میباشد."لذا با توجه به عدم تناسب دستمزد (دریافتی )با ادعای خسارات احتمالی و نیز عدم وجود حمایت های قانونی و حرفه ای ،بنظر می رسد کارشناس از ابتدا تا انتهای هر کار کارشناسی تا تنظیم گزارش خود باید به این موارد توجه داشته باشد.البته چنانچه رایی براساس گزارش کارشناس صادر شده باشد هم ،نمی توان تنها کارشناس را مقصرر دانست (با فرض اشتباه کارشناس)چرا که قبل از صدور رای، قاضی محترم نظر کارشناس را قبول کرده و اصطلاحا" به علم رسیده و رای را قاضی صادر کرده نه کارشناس ،ولی در اینجا هیچگونه مسئولیت تضامنی هم لحاظ نشده است . همچنین نحوه تشخیص " سبب اصلی "اشاره شده در متن ماده فوق نیز مشخص نیست . با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات موارد پیش آمده در این خصوص چاره جویی جهت تامین پوشش لازم وتوجه ویژه همکاران ضروری است.

با توجه به مجموعه موارد فوق ،تنها پیگیری مراجع قانونی کارشناسی می تواند در اصلاح قوانین مربوطه و رفع این موارد موثر باشد.

منابع :

سایت شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سایت مرکز امور مشاوران ،وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه

سایت مرکز آمار ایران

برچسبها: کارشناس رسمی, آمار, قانون, تاریخ محمد هادی حجتی ...