محمد هادی حجتی

مختصات نظریات کارشناسی(رشته حسابداری و حسابرسی)نظریات کارشناسی بعنوان گزارش نتیجه اجرای دستور قضایی صادره توسط مرجع قضایی ارجاع دهنده امر کارشناسی(قرار کارشناسی)،ارائه و حاصل اقداماتی است که کارشناس /کارشناسان در تلاش برای یافتن پاسخ مناسب و صحیح به قرار کارشناسی انجام داده اند.گزارش و ارائه نتایج حاصل از رسیدگیهای کارشناسی انجام شده ، با توجه به رشته های مختلف کارشناسی و ویژگیهای خاص هر رشته ، متفاوت می باشد و صرفاً در برخی مختصات عمومی دارای مشابهت است.نحوه گزارش فوق می تواند تاثیر اساسی در تفهیم مخاطب نسبت به کار انجام شده تلقی گردد و در صورتی که این گزارش ناقص و شامل کلیه اقدامات انجام شده نباشد،به همان نسبت در انتقال مبانی اظهار نظر انجام شده هم ، ناموفق خواهد بود.اولین دستورالعمل گزارش نویسی در طول تاریخ کارشناسی در سال 1399 توسط شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری تهیه و تصویب و جهت اجرا از خرداد ماه همان سال ، ابلاغ گردید.فارغ از ارزیابی دستورالعمل فوق ، موارد ذکر شده زیر ، حاصل تجربیات چندین ساله و تغییرات ضروری انجام شده در فرمت گزارش نویسی ،ناشی ازموارد موجود در پرونده های قضایی می باشد.اولین اقدام کارشناس بعد از دریافت ابلاغیه و قرار کارشناسی، مراجعه به مرجع قضایی مربوطه و اخذ و مطالعه پرونده و تهیه کپی و یا تصویر برداری از مدارک پرونده است.در این ارتباط تهیه کپی و یا تصویر برداری از کلیه اسنادو مدارک موجود در پرونده از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. موکول کردن گرفتن مدارک از طرفین پرونده به دلایل عدیده ای ،نمی تواند اقدامی حرفه ای تلقی گردد و می تواند عواقب جبران ناپذیری برای کارشناس در پی داشته باشد(حتی در پرونده های حجیم).رسیدگیهای کارشناسی در رشته حسابداری و حس, ...ادامه مطلب

دستورالعمل اصلاح زمان و فرایند کارشناسیدر بحبوحه شیوع ویروس کرونا و ایام قرنطینه ،در نوروز و بهاری غم انگیزدر سال 1399،شکوفه هایی از جنس عدالت، نوید بخش عرصه کارشناسی رسمی شد. در اقدامی انقلابی و در خورتحسین،قوه قضاییه دستورالعمل ساماندهی فرایند کارشناسی را در تاریخ 09/01/1399ابلاغ نمود.شاکله اصلی این دستورالعمل را می توان در مواد 18،17و19 آن خلاصه کرد،موادی که در صورت اجرای دقیق و صحیح می توانند سامانی برای وضعیت نابسامان فعلی در ارجاعات کارشناسی به حساب آیند.با توجه به مسئولیتهای تفویضی به مراکز قانونی کارشناسی در این دستورالعمل، شکوفایی و به بار نشستن شکوفه های آن منوط به شفافیت در عملکرد این مراکز و جلوگیری از هر گونه غربالگری مکانیزه ونیز ایجاد دسترسی برای کلیه کارشناسان رسمی جهت اطلاع از وضعیت خویش می باشد.توزیع عادلانه امور کارشناسی منحصراٌ باید بر مبنای صلاحیت های قانونی اعطایی صورت پذیرد و در این ارتباط هر گونه غربالگری مصلحتی و غیر حرفه ای به معنای مکانیزه کردن بی عدالتی محسوب خواهد شد.در سیستم هوشمند توزیع عادلانه امور کارشناسی،رعایت نوبت و کنترل توزیع، اصلی ترین شاخصه است و دخالت سایر امور در انتخاب و دادن امتیاز به برخی از کارشناسان به هردلیلی ،نمی تواند دستورالعمل را به اهدافش نایل گرداند.تشخیص توانمندی و ناتوانی ، صلاحیت و نداشتن صلاحیت انجام امور ارجاعی کارشناسی از وظایف ذاتی هر کارشناسی است و علاوه بر تصریح در قانون (آ.د.م) ،در ماده 10این دستورالعمل هم نحوه عمل و اعلام انصراف از کارشناسی به هر دلیلی ظرف 48 ساعت پیش بینی شده است.لذا ایجاد هرگونه حاشیه در توزیع عادلانه امور کارشناسی بجز صلاحیت های قانونی اعطایی تنها می تواند موجب ادامه برخی بی عدالتی های قبل, ...ادامه مطلب

قدرت نظریه کارشناسینظریات کارشناسی ،اعلام نتایج اجرای دستور مرجع قضایی (قرار کارشناسی ) می باشند. در گذشته کارشناسی را طریقیت دانسته و نه موضوعیت. در حال حاضر در اکثر پرونده های قضایی ،بدون اخذ نظریه کارشناسی ، امکان حصول نتیجه وجود نخواهد داشت و بسیاری از پرونده هایی که آرای صادره بدون اخذ نظریه کارشناسی صادر شده اند در مرحله تجدید نظر،جهت انجام کارشناسی به شعبه مربوطه برگشت داده می شوند. در روال قانونی ، ابتدا ارجاع کارشناسی به کارشناس بدوی صورت می پذیرد .سپس با سهولت قانونی اعتراض و عدم الزام معترض به اثبات و ارائه دلایل اعتراض، پرونده به هیات کارشناسی سه نفره و در صورت اعتراض مجدد به هیاتهای بالاتر با تعداداعضای فرد ارجاع داده می شود و در نهایت در صورت عدم اعتراض، عدم پذیرش اعتراض توسط مرجع قضایی و یا اقناع قاضی، مراحل صدور رای انجام می شود.با توجه به تاثیر بلامنازع نظریه های کارشناسی در صدور آرای قضایی ،شناسایی قدرت نظریه کارشناسی از اهمیت بالایی برخوردار است.در بسیاری از پرونده های قضایی پروسه ختم کارشناسی طولانی و حتی در مواردی یک نظریه بعد از یکسال صادر شده ؟ و در نهایت بخشی از اطاله دادرسی مربوط به کارشناسی است. در بررسی نظریات کارشناسی متعدد موجود در پرونده های قضایی ، تفاوتهای اساسی موجود در این نظریات که بعضاً تا 000ر36 درجه ؟! با یکدیگر اختلاف دارند،مکانیزم تصمیم گیری را برای قاضی با دشواری مواجه می سازد. اگر چه آسیب شناسی تفاوتهای اساسی موجود در این نظریات،در حوصله این متن نیست،(قبلاً در متن دیگری به آن پرداخته شده است)لیکن این اختلافات موجب کاهش قدرت نظریه /نظریات کارشناسی ، می گردند.در این ارتباط مواردی از تاثیر اساسی یک نظریه کارشناسی بدوی با وجود نظریات کا, ...ادامه مطلب

بررسی آثار و پیامدهای آتی نظریه های کارشناسی رسمی کارشناسان رسمی دادگستری براساس ماده 258ق.آد.م انتخاب می شوند و همچنین براین اساس چنانچه نیاز به تعدد کارشناسان باشد ،عده منتخبین باید فرد باشد (5،3و...)که این کارشناسان تحت عنوان هیات کارشناسی مبادرت به اظهار عقیده می نمایند .همچنین براساس ماده 260 همان قانون ،وصول نظر کارشناس به طرفین اعلام می شود و طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" یا اثباتا"بطور کتبی اظهار نمایند .ضمنا" براساس ماده 258 فوق و تبصره آن،نظر اکثریت در هیات ملاک عمل قرار می گیرد واعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.در عمل نظریه های کارشناسی بازیچه دست طرفین دعوی و وکلای آنان شده و بدلیل عدم اجبار به اثبات علت اعتراض خویش به نظریات کارشناسی (ماده 260 فوق)، جهت خریدن وقت و اطاله دادرسی روند اعتراضی تا جای ممکن ادامه می یابد.با سپری شدن زمان و توفیق دادگاه به صدور رای،پروسه اعتراضی در دادگاههای تجدید نظر پیگیری می شود.ترفند دیگری که مستمسک طرفین دعوی و وکلای آنان می باشد شکایت از کارشناس و کارشناسان جهت شکستن آرای قضایی بوده که متاسفانه در چارچوبی نامشخص و به اتکای قانون صورت می پذیرد.در بررسی میدانی نظریات کارشناسی موجود در پرونده های قضایی ، عامل اختلاف در نظریات کارشناسی مهمترین دلیل بی ثباتی و دادن مستمسک در دستان طرفین دعوی و وکلای آنان می باشد از طرفی قضات را نیزدر تشخیص واقعیت دچار سر در گمی می نماید.نظریات کارشناسی ، اعلام سلایق شخصی و نیز اعلام برداشت شخصی از اسناد و مدارک و تعاملات طرفین دعوی نیست و نظریات کارشناسی باید بطور "صری, ...ادامه مطلب

گذار از نظریات کارشناسی موجود در پرونده های قضاییبخش مهمی از پروسه طولانی رسیدگیهای قضایی در پرونده های موجود در مراکزقضایی ،مرتبط با نظریات کارشناسی است.در برخی پرونده ها ، نظریات کارشناسی بعد ازگذشت یکسال و بیشتر صادر شده و این در حالی است که حسابرسی بزرگترین شرکتهای تولیدی نهایتاً ظرف ششماه انجام می شوند و گستردگی حسابرسی کلی قابل مقایسه با رسیدگی ها در نظریات کارشناسی نیست . علت اصلی این اطاله ، ضعف حرفه ای و تجربی کارشناس /کارشناسان می تواند ارزیابی شود. تعدد نظریات کارشناسی در اغلب پرونده های قضایی نیز بر دشواری و پیچیدگی نظریات کارشناسی بعدی افزوده و این پیچیدگی با وجود اختلافات اساسی در نظریات کارشناسی قبلی بیشتر نمایان می شود.براساس نتایج حاصل از بررسی نظریات کارشناسی موجود در پرونده های قضایی و رسیدگیهای کارشناسی بعدی در بیش از 50 پرونده قضایی(حاوی بیش از 100 نظریه کارشناسی) ،گویای وجود اختلافات اساسی در نظریات کارشناسی صادره بوده و نتایج کارشناسی منجر به رد نظریات قبلی گردیده است.اگر چه می توان در تئوری، نظریات کارشناسی جدید و رد نظریات قبلی را نیز مصداق همان اختلافات اساسی دانست لیکن برای گذار از نظریات کارشناسی موجود در پرونده های قضایی از روشهای زیر استفاده شده است: 1-از کلیه اوراق موجود در پرونده(صفحه به صفحه )پرونده کارشناسی تشکیل شده است. 2- کلیه اوراق پرونده (صفحه به صفحه )مطالعه و مورد مداقه قرار گرفته است. 3- کلیه اوراق پرونده (صفحه به صفحه )تفکیک و طبقه بندی موضوعی شده است(بسیاری از مدارک موجود در پرونده (حدود یک سوم) شامل مکاتبات غیر مرتبط و ابلاغیه های قضایی است). 4- با توجه به نتایج حاصل از بند 2 فوق ، بند گردشکار نظریه کارشناسی استخراج شده است. 5-قر, ...ادامه مطلب

مروری برگزارشات کارشناسی ارزشیابی سهام و سهم الشرکهواگذاری سهام در قالب اصل 44قانون اساسی موجب شد تا شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی راسا" نسبت به تهیه دستورالعمل لازم در این زمینه اقدام نماید(20/12/1387).رعایت تمام و کمال این دستورالعمل از سوی کارشناسان مربوطه الزامی می باشد. روشهای اعلام شده در این دستورالعمل ،در سنوات قبل از تصویب آن هم مورد استفاده کارشناسان رسمی بوده است (باستثناء ملاحظات خاص مندرج در این دستورالعمل). بدلیل عدم تهیه ، تنظیم و تصویب دستورالعملهای حرفه ای لازم در این زمینه از سوی مراکز قانونی کارشناسی ،دستورالعمل شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی(بعداز تصویب) بدون تایید از سوی مراکز قانونی کارشناسی ،مبنای عمل کارشناسان رسمی در موارد غیر مشمول دستورالعمل فوق هم قرار می گیرد. مبانی ارزیابی مندرج در این آیین نامه به لحاظ استفاده خاص در فرآیند واگذاری سهام طبق اصل 44قانون اساسی دارای ملاحظاتی در این زمینه می باشد وجهت استفاده کارشناسان ارزیابی سهام و سهم الشرکه در موردشرکتهای مشمول واگذاری ، تهیه و تنظیم شده است،لذا باتوجه به عدم دخالت و حتی ارجاع این آیین نامه به مراکز قانونی کارشناسی ، لازم است ازسوی مراکز قانونی کارشناسی مورد ارزیابی ، تاییدو سپس در کلیه امور ارزیابی سهام و سهم الشرکه مورد استفاده قرار گیرد.در روند ارزشیابی ها ،هرگونه کاربرد کلیشه ای از گزارشات تنظیمی مربوطه و روشهای مندرج در دستورالعمل فوق وعدم استفاده از روشهای حسابرسی و عدم توجه به استانداردهای حسابداری و حسابرسی و الزامات قانونی ، تنها می تواند منجر به صدور گزارشاتی گرددکه هیچگونه پشتوانه حرفه ای نداشته وعلاوه بر افزایش خطر و ریسک کارشناسی ،آثار جبران نا, ...ادامه مطلب

نوید عدالتی در ارجاع امور کارشناسی رسمی که عملی نشد!در بحبوحه شیوع ویروس کرونا و ایام قرنطینه ،در نوروز و بهاری غم انگیزدر سال 1399،شکوفه هایی از جنس عدالت، نوید بخش عرصه کارشناسی رسمی شد . در اقدامی انقلابی و در خورتحسین،قوه قضاییه دستورالعمل ساماندهی فرایند کارشناسی را در تاریخ 1399/01/09ابلاغ نمود.شاکله اصلی این دستورالعمل را می توان در مواد 18،17و19 آن خلاصه کرد،موادی که در صورت اجرای دقیق و صحیح می توانست سامانی برای وضعیت نابسامان فعلی در ارجاعات کارشناسی به حساب آید.با توجه به مسئولیتهای تفویضی به مراکز قانونی کارشناسی در این دستورالعمل، شکوفایی و به بار نشستن شکوفه های آن منوط به شفافیت در عملکرد این مراکز و جلوگیری از هر گونه غربالگری مکانیزه ونیز ایجاد دسترسی برای کلیه کارشناسان رسمی جهت اطلاع از وضعیت خویش می باشد.توزیع عادلانه امور کارشناسی منحصرا" باید بر مبنای صلاحیت های قانونی اعطایی صورت پذیرد و در این ارتباط هر گونه غربالگری مصلحتی و غیر حرفه ای به معنای مکانیزه کردن بی عدالتی محسوب خواهد شد.در سیستم هوشمند توزیع عادلانه امور کارشناسی،رعایت نوبت و کنترل توزیع، اصلی ترین شاخصه است و دخالت سایر امور در انتخاب و دادن امتیاز به برخی از کارشناسان به هردلیلی ،نمی تواند دستورالعمل را به اهدافش نایل گرداند.تشخیص توانمندی و ناتوانی ، صلاحیت و نداشتن صلاحیت انجام امور ارجاعی کارشناسی از وظایف ذاتی هر کارشناسی است و علاوه بر تصریح در قانون (آ.د.م) ،در ماده 10این دستورالعمل هم نحوه عمل و اعلام انصراف از کارشناسی به هر دلیلی ظرف 48 ساعت پیش بینی شده است.لذا ایجاد هرگونه حاشیه در توزیع عادلانه امور کارشناسی بجز صلاحیت های قانونی اعطایی تنها می تواند موجب ادامه برخی بی عد, ...ادامه مطلب

مشکلات کارشناسی به ترتیب اولویت و اهمیت به شرح زیر است:1- عدم توزیع عادلانه ارجاعات کارشناسی علیرغم عدول قوه قضاییه از آیین دادرسی مدنی طبق دستورالعمل فرآیند کارشناسی مصوب فروردین 1399 که تاکنون اجرا نشده است؟!2- عدم رعایت تعرفه مصوب توسط مراکز قضایی و کاهش غیر منطقی دستمزدهای واقعی( در بسیاری از پرونده ها متاسفانه کارشناس حتی قادر به تعیین و تشخیص درست حق الزحمه خودش هم نیست؟!3-عدم اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری علیرغم تاسیس مرکز در سال 1379 و اصلاحی قانون مربوطه در سال 1381؟!4- عدم رفع دوگانگی موجود در حرفه کارشناسی و مبتلاعات آن از جمله تفاوتهای غیر منطقی در صلاحیتهای کارشناسی کانون ها و مرکز5-عدم رفع مشکلات اجرایی کارشناسی (شکایات انتظامی، ایرادات سامانه های الکترونیکی قضایی،بی احترامی و عدم حفظ شئون کارشناسان در برخی از مراجع قضایی توسط سربازان وظیفه ؟!و.........6- ناتوانی مراکز قانونی کارشناسی در صیانت از حرفه کارشناسی و اجرای صحیح قانون (بعد از بیش از 80 سال سابقه کارشناسی ) هنوز دو خط دستورالعمل حرفه ای مصوب در هیچ رشته کارشناسی وجود ندارد. + نوشته شده در جمعه چهارم شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۴:۴۸ ب.ظ توسط محمد هادی ححتی  |  بخوانید, ...ادامه مطلب

 سند توسعه قضایی و نکات مرتبط با کارشناسی:عامل3:خطای برخی از نظرات کارشناسی:                                                                                                 راهبرد 1: حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسیراهکارها:1-ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات (مرکز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی،مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان مدت)2-استفاده حداکثري از فناوريهاي نوین و هوش مصنوعی به منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به جاي ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، مرکز آمار و فناوري اطلاعات، معاونت حقوقی و امورمجلس- بلندمدت)راهبرد 2: پیشگیري از صدور نظرات کارشناسی نادرستراهکارها:1-ایجاد سامانه برخط و کاربرگهاي استاندارد با قابلیت اتصال به سامانه مدیریت پرونده براي تبادلاطلاعات و ارائه نظرات پزشکی قانونی (سازمان پزشکی قانونی کشور، معاونت راهبردي- میان مدت)2-ایجاد کاربرگهاي استاندارد ب, ...ادامه مطلب

و اما مشکلات اخذ فیشهای واریزی حق الزحمه کارشناسی؟ !حسب تجربه شخصی شاید تنها قسمت بی اهمیت پرونده های قضایی،دستمزد کارشناسان باشد؟!مواردی از قبیل عدم دقت و پیگیری  فیشهای واریزی بدلیل کثرت کار(مثل, ...ادامه مطلب

اقداماتی که کارشناسان رسمی دادگستری بعد از اتیان سوگند و اخذ پروانه و دفترچه کارشناسی باید انجام دهند:اخذوکنترل مشخصات فردی در پروانه و دفترچه کارشناسی کنترل و مطالعه شرح صلاحیتهای مندرج در دفترچه کار, ...ادامه مطلب

 آثارنظام  بودجه ریزی و ارجاع کارشناسی بر ریزش کارشناسان رسمی دادگستری ریزش کارشناسان رسمی دادگستری به معنی عدم تمدید پروانه کارشناسی و عدم اشتغال به کارشناسی رسمی می باشد.کارشناسان رسمی دادگستری هر س, ...ادامه مطلب

بدعت های غیر قانونی و اشتباه و دوراز شان کارشناسی:ارجاعات متعدد و البته غیرقانونی به برخی کارشناسان رسمی ،موجب بروز برخی ناهنجاری ها در حرفه کارشناسی شده است .گرفتن کارهای کارشناسی مازادبر ظرفیت کاری , ...ادامه مطلب

مختصات سیستم یکپارچه مکانیزه ارجاع کارشناسی (سیماک)Integrated Automated Expert Refferal System(IAERS)مطابق ماده 258 ق . آ .د.م  دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که داراي صلاحیت در رشته مر, ...ادامه مطلب

تکرار مسائل روز کارشناسی رسمی تکرار گفته ها و نوشته های قبلی بعنوان بخشی از مطالبات حرفه ای کارشناسی به امید اصلاح و رفع نقایص موجود، به شرح زیر می باشند:1- عقب ماندگی 14ساله تعرفه دستمزد کارشناسی:بیش, ...ادامه مطلب